خص القيادي في جماعة العدل والإحسان محمد حمدواي صحيفة عربي 21 بحوار، تضمن قراءة سياسية خاطئة للمشهد السياسي المغربي، أعاد من خلالها سرد موقف الجماعة المتصلب إزاء عدد من القضايا. كما تضمن الحوار مغالطات كثيرة ركزت على الجانب السطحي.
حمدواي عاد إلى ترديد بعض الأفكار الجاهزة التي تختبئ خلفها الجماعة لتبرير سلبيتها ومواقفها الجامدة، وأفكارها غير الواضحة في ما يتعلق بأهدافها الحقيقية.
فزاعة الانفجار الشعبي الذي تروج لها الجماعة كانت حاضرة بقوة في خطاب محمد حمدواي، مع العلم أن هذه التهديدات استهلكت وأصبحت في حكم العدم بعد خطاب 9 يناير، وما أسس له من إصلاحات أخذت طريقها وأنهت الاحتقان السياسي، وقد بدأت أولى ثمار المسلسل السياسي تعطي ثمارها بفتح ملف الأوراش الكبرى والإصلاحات التي يقودها جلالة الملك في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية.
التناقض والتخبط طبعا أيضا موقف القيادي بجماعة العدل والإحسان، بعد أن تحدث عن حرص الجماعة على استقرار المغرب، وهو تصريح يتنافى ورهان القوة واستعراض العضلات الذي تظهره الجماعة في كل المناسبات، إضافة إلى خطاب التيئيس الذي تتخذه الجماعة كمنهج ثابت في خطها الأيدلوجي وفي تعاطيها مع الشأن السياسي الوطني.
ومن التصريحات اللافتة في حوار حمدواي، هو حديثه عن التحكم الذي يدعي عودته للمغرب بعد الانحناء للربيع العربي، دون أن يستدل بأي مؤشر على أشكال التحكم ومجالاته، ومن يمارس هذا التحكم، وهو ما يدل على إصرار الجماعة على وضع العصا في مسار الإصلاحات والتقليل من أهميتها من خلال خلق مناخ سلبي يتم الترويج له على نطاق واسع ويتم اعتماده من قبل الجماعة كخطاب لمواجهة الدولة وابتزازها.
أما في ما يخص مشاركة الجماعة في الحياة السياسية فإن هذا الرفض لا يبرره سوى رفض الجماعة للمؤسسات القائمة، وعدم رغبتها في الانخراط في الحياة السياسية وفق ما جاء به دستور سنة 2011، وإصرارها على البقاء خارج المشهد من أجل استغلال هذا الوضع للتعبئة ضد النظام رغم فشلها في ذلك على مدار 40 سنة الماضية بفضل التفاف المغاربة حول مؤسساتهم الدستورية وملكهم المحبوب لدى عامة الشعب.
