قدمت الحكومة الفدرالية أمس مشروع قانون يهدف لحماية النساء والبنات من العنف وتعدد الزوجات. “هدفُ مشروع القانون وضعُ حد للزيجات المبكرة وللزواج بالإكراه ولتعدد الزيجات، لاسيما في برنامج الهجرة”، قال وزير المواطنة والهجرة في حكومة المحافظين، كريس ألكساندر، في مؤتمر صحافي في تورونتو. كما يهدف مشروع القانون إلى كشف ذوي الزيجات المتعددة وإجبارهم على مغادرة كندا.
كما تطرق الوزير ألكساندر في مؤتمره الصحافي إلى ما يُعرف بـ”جرائم الشرف” فقال إنه “سيجري التعاطي مع الجرائم المرتكبة باسم الشرف على أنها جرائم وليست أفعالاً جرمية ذات بعد ثقافي”. وأشار الوزير في معرض حديثه عن الجرائم المرتكبة باسم الشرف إلى قضية أسرة شفيع الكندية من أصل أفغاني والتي أدين فيها رجل وزوجته الثانية وابنهما بقتل الشقيقات الثلاث لهذا الأخير وزوجة الأب الأولى في مقاطعة أونتاريو عام 2009.
وذكرت وزارة الهجرة في بيان أنه سيتم تعزيز عدد من القوانين المعمول بها، والقانون الجزائي الكندي المتعلق “بكل أشكال العنف الأسري القائم على الجنس، خصوصا الزواج القسري، وتعدد الزوجات، وزواج القاصرين، وجرائم الشرف”. وتمنع كندا تعدد الزوجات، ولكن القانون الجديد يسمح بطرد أي مهاجر يكون متعدد الزوجات. كما يتيح القانون للمحاكم أن تأمر بسحب جواز أي شخص تعتقد أنه يستعد لتنظيم زواج للقاصرين أو زواج قسري في الخارج لولد موجود في كندا. ويعاقب القانون كل شخص بما في ذلك الوالدين في حال المشاركة في زواج قسري أو في زواج ولد يقل عمره عن 16 عاما.
من إعداد فادي الهاروني – RCI
