بالرغم من أن الحكومة لا تبخل على الجمعيات بالدعم اللازم لتمويل مشاريعها، بغض النظر في كثير من الأحيان، عن مواقفها، لأن ذلك يدخل في إطار الحرص على احترام دولة الحق والقانون، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتردد في "أكل النعمة وسب الملة".
في هذا السياق استفادت الجمعية مؤخرا من منحة من وزارة العدل والحريات لتمويل "مشاريعها"، التي لا يعلم أهدافها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي "التفاتة" أو " توجه" أو "قناعة" تروم تحصين المجتمع المدني من الوقوع ضحية لإغراءات الأجنبية، التي لا تهب الأموال من أجل "التربية" على حقوق الإنسان بقدر ما تعمل على تسخير الجهات التي يجري لعابها لكل تلك الأموال الطائلة، وبالعملة الصعبة من أجل تحقيق أهداف لا علاقة لها بالمجال.
ويبدو أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،جُبلت على العداء للمغرب، في سياق الأجندة المرسومة لها، ولا تتردد في مهاجمة الدولة والحكومة والنظام، بمناسبة وبدون مناسبة، واعتادت إقامة المآتم، في سياق الحرص على تشويه صورة المغرب، رغم أن أعضاءها يعلمون علم اليقين، أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وأنه اختار القطع نهائيا مع كل الممارسات التي كانت سائدة ذات زمان بنص الدستور ونصوص القانون، وفتح الباب واسعا أمام المفوضين الأمميين والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، إيمانا منه واقتناعا بأهمية الخطوات التي قطعها على هذا المضمار، وأن ما قام ويقوم به يستحق أن يطلع عليه الأخرون.
ولا غرابة في ذلك، مادام بات من المؤكد أن الجمعية تخدم أجندة جهات أجنبية، وبالتالي تسعى بكل ما تمتلك من "تبوحيط" على زعزعة النظام، وضرب استقرار البلاد، وهو ما يعني أن حقوق الإنسان ليست أولية بالنسبة لها بقدر ما هي وسيلة تضغط من خلالها، بإيعاز من تلك الجهات المانحة، على المؤسسات الوطنية من أجل التشويش على عملها الدؤوب الذي يحظى بالاعتراف في منتديات عالمية.
إلا أن تحقيق الجمعية، التي تعمل بمنطوق المثل الشعبي: " أنا غادي ليه باللقمة لفمه وهو جايب العود لعيني" لأهدافها الدنيئة يصطدم بالواقع... الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان بالمغرب، فإن الجمعية تلجأ مرارا إلى:
أولا: التدليس خلال الدورات التكوينية للأطفال، حيث تسوق بين صفوفهم خطابا معاديا لثوابت الأمة والمؤسسات.
ثانيا: تنظيم وقفات احتجاجية بدون وقوع ما يستدعي القيام بذلك بهدف افتعال بؤر التوتر داخل المجتمع، وادعاء التعرض للمنع أو التفريق بعنف، علما أن الجمعية لا تتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ظهير الحريات العامة.
ثالثا: تبني كل ادعاءات "مناضليها" من دون بحث أو تحري أو تدقيق حتى ولو كانت مجرد مزاعم كما هو الأمر في حالة أسامة حسن ووفاء شرف، واللذان أفضت التحقيقات التي أمرت بإجرائها النيابة العامة إلى أنهما لم يتعرضا لا للاختطاف ولا للتعذيب، وإنما كان الهدف من وراء ذلك هو المس بصورة الأجهزة الأمنية...
ومع ذلك لم تحرك الجمعية التي أمطرت الرأي العام الوطني بالبيانات، والمنتظم الدولي بالمراسلات، وأنهكت الساحات العمومية بالوقفات (لم تحرك) ساكنا، وفضلت أن تلوذ بالصمت حتى بعد ظهور الحقيقة، بل لجأت إلى طرد أحد مناضليها الذي كذب مزاعم أصدقائه بالتعرض للاختطاف بطنجة لأنه رفض أن يكون طرفا في لعبة الكذب والافتراءات.
ومقابل ذلك لم تقدم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إصدار أي بيان يندد بالوضع المزري الذي يعيش فيه المغاربة المحتجزون بتندوف، أو يدين التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها.
رابعا: لا أحد يفهم إصرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على دعم "بوليساريو" الداخل باسم نفس الأسطوانة التي ترددها الجزائر أي " حق الشعوب في تقرير المصير"، وهي بذلك تسعى إلى إضعاف الإجماع الوطني حول هذه القضية بالذات، التي حسم فيها كل المغاربة باستثناء الجمعية وحزب النهج وانفصاليو الداخل، وهو ما يكشف أن الجمعية تعمل على هامش التاريخ، وخارج سياق العصر حيث يتجه العالم نحو خلق التكتلات بهدف مواجهات التحديات التي تفرضها التنمية.
تؤكد كل هذه المؤشرات أن الجمعية بمثابة نغمة نشاز داخل سمفونية تعزف وفق قواعد الموسيقى واحترام الذوق، لذلك غدا من المفيد جدا التخلص من ضجيجها ما دامت أعطت الدليل على أن هدفها هو التشويش وليس الانخراط في الأوراش التي فتحها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأي المثل الشعبي : "اقطع هبرة يبرى موضعها".
