أحمد لحياني
في مدينة وجدة حيث يغيب ادنى حس للمسؤولية لدى المسؤولين عن الشأن المحلي، نخص بالذكر المجلس البلدي للمدينة الذي باتت تحركه فقط الزيارات الرسمية حيث تفتح الاوراش بالليل والنهار لتلميع ما يمكن تلميعه وترقيع ما يمكن ترقيعه، بعدما ظهرت اختلالات واضحة للعيان في كل ورش ورش في المدينة. إلا أنه ومع ذلك كما هو الشأن في عموم المدن المغربية فالفساد التدبيري و الاختلالات البنيوية متجاوزة تحت مضلة حكومة عفا الله عما سلف والعفو يشمل الحاضر والمستقبل ايضا من القرارت العشواء التي لا تنم عن ادنى حس للمسؤولية.
و الحديث هنا تحديدا عن القرار الذي اتخده المجلس البلدي بالمدينة يهم اجتثاث اشجار الزيتون من المدينة بدعوى ان خبرة طبية اجرتها المصالح المختصة بناءا على شكايات المواطنين وبعض الوداديات...، أكدت في المرحلة الاولى المشاكل الصحية التي تسببها أشجار الزيتون متمثلة في امراض الربو الحاد. ومنه قام المجلس البلدي والجماعات التابعة له بإخطار بعض السكان الذين يشملهم الامر بضرورة اجتثات اشجار الزيتون على ان يتم تعويضها بأشجار اخرى، والغريب في الأمر اننا نتحدث هنا عن ما قبل صدور القرار النهائي للمجلس الذي يخضع لموافقة جميع الاطراف المعنية. بل اكثر من ذلك باشرت المصالح البلدية بعملية الاجتثاث في بعض احياء المدينة دون سابق اشعار لا بوقت تنفيذ القرار و لا بيكفية تنفيذه ان وجد هناك قرار طبعا. لتفاجأ بعض المناطق في الاحياء المعنية ذات صباح باكر، بانطلاق عملية قطع اشجار الزيتون من طرف عمال البلدية، دون حضور اي ممثل رسمي عن المجلس في عين المكان ! في تجلي واضح لإهدار المسؤولية امام المواطنين. خصوصا وان أولى عمليات الاجتثاث همت مناطق معينة داخل احياء معينة بأزقة معينة، فقط لان المستفيد من العملية هو احد المستشارين بالمجلس البلدي !.
في المقابل ومن المثير للخزي والعار أن المجلس البلدي من باب عدم تحمله للمسؤولية قد اعلن مؤخرا عن تراجعه عن اصدار القرار القاضي باجتثاث اشجار الزيتون من المدينة، إلى حين مراجعة الامر وتوسيع النقاش بين مختلف الاطراف، حيث كان من المقرر اقامة ندوة تفاعلية يوم امس الخميس 2 أكتوبر بالمجلس البلدي. قبل ان يفاجأ الحضور بتأجيل الندوة دون سابق اشعار مرة اخرى دون تحمل للمسؤولية دائما.
و بهذا تكون خروقات المجلس البلدي بالمجلس ثابتة في حقه في النازلة باعتباره قام بتنفيذ قرار غير رسمي. في غياب ادنى الشروط القانونية والموضوعية و كذا عدم احترام الاجراءات المعمول بها حتى في حالة وجود قرار نهائي في عمليات من هذا النوع، و المتمثلة في اخطار السكان وتعويضهم عن الضرر.
إلا انه لاشيء من ذالك حصل.. و التراجع في اصدار القرار النهائي الذي كان سيكون بعد عملية الاجتثاث في قلب شامل لمفهوم المسؤولية واحترام المواطنة.
فأن ثبوت خيانة المسؤولية على المستوى الرسمي لا تنتهي كما بدأت و لا يسع المتضررين سوى المطالبة بتعويض مادي حقيقي. و كذا تعويض معنوي متمثل في استقالة جماعية للمجلس ومحاكمة كل من تورط في عملية تنفيذ قرار قبل ولادته و اجهض في حينه.
