لي أصدقاء عديدون في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كل فروعها تقريبا وفي أغلب المدن، وألمح في ثنايا نظراتهم صدقا كبيرا حين يتحدثون عن دفاعهم وإيمانهم بحقوق الإنسان وبالنضال الحقوقي بصفة عامة، ولاأشك لوهلة واحدة أنهم يحبون بلدهم ويتفانون في خدمته، وأنهم يتصورون النضال من داخل هذا الإطار وسيلة من وسائل عديدة للتعبير عن حبهم لهذا البلد.
بالمقابل لدى أصدقائى أو لدى عدد منهم على الأقل كثير الارتياب في المحرك العام للقيادة الفوقية للجمعية. هم سواء خلال نقاش التمويل الأجنبي للجمعية أو خلال صفقة التأشيرات مع السفارات الأجنبية، أو خلال الحديث عن الارتباط الخارجي أو عن معاداة بعض قضايا الوطن الرئيسية لا يترددون في قولها : شيء ما لا نفهمه لدى الناس الحاكمين في الجمعية
يتوقفون هنا ويرفضون مزيد الكلام لإيمانهم – وأغلبيتهم أتت من مدارس نضالية نقية وترفض أن يلعب بها أحد ضد إطارها – بأن يوما ما سيأتي سيفتح فيه نقاش الريع الحقوقي، وسيقال لمن يلقنون الناس الدروس دائما :لديكم درس أو إثنان لابد من تلقيهما”.
الإثنين الماضي عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة لكي تشرح فيه ما تتعرض له. ألفاظ وعبارات إذا سمعتها لن تصدق أنك في المغرب. في نفس البلد الذي يحيا هاته الطفرة من الحرية، ومن النقاش، ومن القدرة على قول كل شيء. نعم كل شيء ودون خوف من أى شيء.
أصدقاؤنا في الجمعية لا يرون هذا المغرب لأنهم لا يعيشون فيه.
لديهم مغرب رسمته لهم جهات ما في الأذهان يريدونه أن يكون هو المغرب الذي يروجون صورته في المحافل الدولية.
بالنسبة لهم المغرب في الثمانينيات والتسعينيات أفضل من المغرب اليوم.
بالنسبة لهم المغرب يمارس القمع ووأد الحريات اليوم أكثر مما كان يفعل في الثمانينيات والتسعينيات.
بالنسبة لهم لا حرية صحافة في البلد، والعناوين التي كانت تصدر في الثمانينيات والتسعينيات، بل وربما في الستينيات والسبعينيات (لم لا في الختام؟) كانت ترفل في نعيم حرية التعبير ولم يكن عليها أي تضييق أو ماشابه.
بالنسبة لهم الحياة “شحال هادي” كانت أفضل، وهم ليسوا كاذبين. بالنسبة لهم هم كانت أفضل لأنهم كانوا يجدون مبررات للبقاء وللاستمرار في الوجود بدعوى محاربة ماكان حقا في المغرب.
أما اليوم فالحكاية مثلما يعيشها المغاربة شيء آخر، غير، مخالف تماما.
البلد أصبح مؤمنا بإصلاح وجهه الحقوقي من أعلى قمته حتى أبسط مواطن. والبلد أضحى مصرا على أن يتجاوز أخطاء الماضي، وعلى ألا يسقط فيها مرة أخرى أبدا، ومهما كان.
نعم، تقع تجاوزات، لكنها عندما تقع اليوم تقوم الدنيا ولا تقعد إلا بعد أن يتبين الجميع من المسؤول عنها، ومن أمر بها، والأهم عندما تقع هاته التجاوزات نعرفها جميعا ونتحدث عنها جميعا، لكن كل واحد من وجهة نظره وارتباطه بما يعرف البلد من تطورات.
منا من يعتبر أن الأساسي هو ألا تتكرر هاته التجاوزات وألا تصبح سارية المفعول وعادية ومقبولة، وأن يعرف من يتورطون فيها أن “البلاد كلها حاضياهم”. ومنا من يمسك هاته التجاوزات لكي يشبع تباكيا ولطما وعويلا ويقول لنا مثل الجمعية تماما إن “المغرب يسير إلى الوراء في المجال الحقوقي” حتى وإن كانت كل الظواهر وكل الحقائق تقول العكس.
هذا الاختلاف في التصورات جيد. من الضروري أن يكون من بيننا من يرون الجزء الفارغ، وأن يكون معهم من يرون جانب الامتلاء في كأس نشرب منها جميعا.
غير الطبيعي وغير العادي هو اللجوء إلى سب من يختلفون معنا، هو تجريدهم من كل الصفات النبيلة واحتكار النضال وإن كان كاذبا وموجها فقط لأغراض أخرى تحضر فيها الاستفادة الذاتية بشكل بشع وشنيع حقا.
من السهل أن تسب من ينتقدونك، وأن تقول عنهم عملاء وموالون ومخزنيون وبقية الترهات. لكن من الصعب حقا أن تقنع الشعب أن ماتفعله وتتقاضى مقابلا له من الخارج هو لوجه هذا الشعب حقا، خصوصا حين تتوالى عليك الدلائل والأحداث وهي تؤكد أن ثمة استفادة كبرى من الكعكة الحقوقية النضالية وأن الفطام عنها سيكون صعبا.
مرة أخرى لا مفر من قولها: أفضل طريقة لسحب البساط من تحت أقدام محترفي الشعارات هؤلاء هو التمسك بحقوق الإنسان وبتعزيزها في البلد.
عندما سيتعبون سيطالبون بصراحة بعدم احترام هاته الحقوق من أجل أن يجدوا شيئا يقولونه لأتباعهم على قلة هؤلاء الأتباع.
الحل هو السير إلى الأمام.
إلى الأمام التي تعني حرفيا العبارة أي التقدم، لا ”إلى الأمام” التي تجر بعضنا إلى الخلف دون أمل في شفائه على الإطلاق
ملحوظة لاعلاقة لها بماسبق
عندما شاهدت الشريط الخاص بنداء والدي اللاعب عبد الحق آيت العريف، ضبطت نفسي متلبسا بجرم حقيقي: النسيان التام لهذا اللاعب.
بغض النظر عن قضيته هو تساءلت عن قدرتنا على نسيان مشتركاتنا الجماعية بسهولة فور أن يغيب عن أنظارنا واحد منها. في الأمر دلالة جحود لا أحبه في هذا البلد، وفيه علامة ”ألزهايمر” عام يجب الشفاء منه في أسرع الأوقات
