ما تزال نتائج الاستفتاء الذي جرى تنظيمه أخيرا باسكتلندا، ورفض من خلاله الاسكتلنديون الانفصال عن المملكة المتحدة، يحضى بمتابعة داخل المغرب من طرف مسؤولين وباحثين أكاديميين.
وفي هذا السياق اعتبر عبد الفتاح البلعمشي رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن نتيجة الاستقتاء، تعبير ديمقراطي وبكل حرية عن رغبة أغلبية الاسكتلنديين في البقاء تحت راية بريطانيا، وفي الوحدة التي تصب دائما في مصلحة المواطنين البسطاء والفقراء الذين لا مصلحة سياسية لهم في الانفصال.
وقال البلعمشي إن نتيجة الاستفتاء المذكور، درس في امكانية العيش المشترك رغم الاختلاف في أمور كثيرة، ودرس في أن المصالحة العامة تكون في إطار الوحدة وليس في إطار الانفصال والتشرذم، مشيرا إلى ان ما تعيشه بريطانيا من تقدم ديمقراطي وازدهار تنموي، ساهم في إقناع الاسكتلنديين بالبقاء تحت سيادتها، عوض تأسيس دولة جديدة تبدأ من الصفر.
وكشف الاستفتاء حسب الباحث الأكاديمي نفسه، أن الداعين للإنفصال دائما يكونون مرتبطين بمصالح أخرى غير مصلحة الوحدة الوطنية، وإنما بمصالح اقتصادية ومصالح لوبيات وارتباطات دولية.
وعن إسقاط نتيجة الاستفتاء حول الانفصال، على مشكل الصحراء المغربية، أكد المتحدث المنحدر من قبيلة صحراوية، أن الإسقاط لا يستقيم نظرا لاختلاف التجربتين بشكل جذري، موضحا أن الاستفتاء لم يعد مطروحا اليوم في قضية الصحراء المغربية، بعد تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي الذي حضي بتأييد دولي نظرا لمصداقيته، ومشيرا إلى أن نسبة كبيرة من سكان الأقاليم الجنوبية يناصرون الوحدة.
وأبرز البلعمشي أن الفريد وغير المفهوم في الوقت نفسه في قضية الصحراء، هو تدخل أطراف أخرى من غير الأطراف المعنية بالمشكل مباشرة في إشارة واضحة للجزائر، من خلال احتضان الحركة الانفصالية على أراضيها خارج الأراضي المعنية بالنزاع، عكس اسكتلندا التي ظلت تأوي المطالبين بالانفصال وغيرهم.
وأوضح رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية، أن الانفصال يكون دائما مرادفا للتواطئ، ومحل استفادة لفئة دون غيرها، ويخلق فئات متضررة، ويخدم مصلحة من يدعمه أولا وأخيرا، مشددا على أن مشكل الصحراء ليس مشكل تقرير مصير وإنما مشكل إرضاء "الراعي" لقيادة الانفصال.
عبد الله المعتصم
