تسعى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تدرأ عن نفسها كل الشبهات التي تحوم حولها، سواء تعلق الأمر بالتمويل الخارجي، أو تسخير النضال من أجل الكسب، أو تعلق باستغلال هذا الإطار الحقوقي من أجل القيام بجولات سياحية في العالم بمبررات واهية مبررة كل ذلك بالانخرط في سلك النضال العالمي...
وفي كل هذه الحالات لم تقدم الجمعية أي مبررات مقنعة عن كل هذا المجهود المبالغ فيه الذي تبذله وطنيا وعالميا، والذي يسير في اتجاه واحد هو إنكار كل ما تحقق في المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتبني كل القضايا التي تسيء لصورة البلد في هذا المجال بالضبط، وتقديم صورة قاتمة تخدم أجندة جهات تتجاوز أحيانا مواقف حزب النهج الديمقراطي المتطرف المهيمن على هذه الهيئة...
وفي محاولة من رئيس الجمعية أحمد الهايج، لنفي ما فضحته افتتاحية الزميل عبدالرحيم أريري في أسبوعية: "الوطن الآن"، ادعى أن الجمعية تخدم مجال التنمية، من دون أن يكشف لنا عن طبيعة هذه التنمية خارج إطار الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان كلما باضت دجاجة.. وإصدار البلاغات التي دأبت الجمعية على إصدارها بدون مناسبة، و الرحلات المكوكية التي يقوم بها أعضاؤها إلى أمصار الدنيا، والتي كان آخرها حضور الجمعية في حفل الإنسانية بفرنسا.
طبعا الجميع يعرف كيف يتم هذا الحضور، ومن يدفع ثمن تذاكر الطائرة والإقامة في الفنادق خمسة نجوم، ونقود الجيب، غير أن الهايج أنكر كل هذا، وحاول إيهام الرأي العام أن الأعضاء هم من يتحمل كل هذه النفقات، وهي أموال لا تستحملها ميزانيات أغلب الأعضاء إن لم يكن كلهم.
توضيح الهايج لم يقدم توضيحا حول حجم الدعم الخارجي، ولا عن طبيعة التنمية التي تقوم بها الجمعية مادامت هناك مؤسسات رسمية وشبه رسمية ومجتمع مدني وإعلام ينهض بهذه المهمة، ومادامت هناك حماية دستورية وقانونية لحقوق الإنسان، ومادام هناك شعب يعرف حقوقه و واجباته، واكتفى باللف والدوران، لأن الكل بات يعلم أن مهمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي التحريض ضد الدولة والمجتمع، وممارسة الاستفزاز باسم كونية هذه الحقوق...
لا أحد ينكر على الجمعية الحق في المشاركة في الأنشطة العالمية شريطة أن تكشف عن مصدر النفقات.
وبه الإعلام والسلام.
