فند شريط فيديو بثته المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج مزاعم منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بلاغا تدعي فيه تعرض 7 سجناء بالسجن المحلي بالعيون للتعذيب وسوء المعاملة ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، من دون أن تكلف نفسها عناء التأكد من صحة الخبر، وهو ما يفسر إصرارها على الاستمرار في الإساءة إلى الصورة الحقوقية للمغرب، وكعادتها تلقفت وكالة الأنباء الفرنسية البلاغ وعملت على تعميمه بسرعة البرق، بتاريخ 19 من الشهر الجاري، في سياق خطها التحريري الجديد منذ انفجار الأزمة بين الرباط وباريس.
وأظهر شريط، الذي يوثق بالصوت والصورة، مجموعة من السجناء الصحراويين يحتجون على الحراس الراغبين في تفتيش غرفهم، وبلغ الاحتجاج حد مهاجمة الحراس، ومحاولة احد المعتقلين إيذاء نفسه بزجاج كأس مكسور.وهو ما يدفع إلى التساؤل حول العلاقة المحتملة بين "أمنستي أنترناسيونال" و" ووكالة فرانس بريس"، و"البوليساريو" والمخابرات الجزائرية.
وتؤشر كل تحركات منظمة العفو الدولية، أن الأمر لا يتعلق بحرص على حماية حقوق الإنسان بالمغرب، بل بجحود منظم لكل المجهودات التي بدلها ويبدلها في هذا الإطار، وإلا فما معنى أن تشمر هذه المنظمة عن ذراعها من أجل تتبع كل صغيرة أو كبيرة، من دون التأكد من صحة المعطيات.
سوء نية "أمنستي أنترناسيونال" يظهر بوضوح من خلال حشرها المغرب ضمن قائمة 5 دول تدعي أن التعذيب يُمارس فيها كـ "سياسة ممنهحة"، وهي تعلم علم اليقين أنه الأمر ليس كذلك، وأن المغرب قطع، نهائيا، كل الممارسات التي تمس بحقوق الإنسان في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية...
أما وكالة الأبناء الفرنسية، فقد أصبحت بدورها بوقا لترويج كل الإشاعات المغرضة التي قد تمس بصورة المغرب، منذ أن قرر ممارسة سيادته الدبلوماسية بكل حرية، و وفق رؤية تراعي مصالحه ومصالح أشقائه الأفارقة بعيدا عن وصاية أي طرف كان.
