بقلم موحى الأطلسي
تشبه الجزائر التلميذ البليد، لكن ذاك التلميذ الذي يعاني من الجهل المركب، فبالإضافة إلى غبائه الكبير، يجهل أنه غبي، ويعتقد أنه من أذكى الناس، وهذا حال الجزائر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فهي دائمة الحديث عن حقوق الإنسان، وتزعم في كل المنتديات أن المغرب ينتهك حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.
فالجزائر جعلت من حقوق الإنسان بالصحراء المغربية عنوانا للكراهية الممارسة ضد المغرب منذ أربعين سنة، وهي لا تترك الفرصة تمر دون الحديث عن ضرورة حماية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، بل إن الأموال الجزائرية هي التي تقف وراء مشروع القرار الأمريكي، الذي أجهضه المغرب بفضل علاقاته الدولية وتلاحم الدولة والمؤسسات بالشعب، والقاضي بتوسيع صلاحيات المينورسو تحت طائلة البند السادس لمجلس الأمن.
لكن الجزائر التي تريد إعطاء الدروس للمغرب في مجال حقوق الإنسان، هي تلميذ بليد للغاية في هذا المجال، بل إن سجل هذه الدولة النفطية في ميدان الحقوق والحريات أسود.
وفي هذا السياق وصف المغرب خطاب الجزائر الذي تروج له كل مرة بخصوص وضعية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية بأنه عقيم، داعيا السلطات الجزائرية إلى الانكباب على ما يُقترف من انتهاكات لحقوق الإنسان على أراضيها، مضيفا هل الجزائر لاتعرف من حقوق الإنسان سوى حقوق الشعب الصحراوي، وكأن الشعب الجزائري قد حصل على جميع حقوقه، ولم يبق له إلا مساندة حقوق الشعوب الأخرى المهضومة.
ودعا سفير المغرب في جنيف، حسن البوكيلي، خلال النقاش حول تقرير أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السفير الجزائري لتفادي النقاشات العقيمة كما المزعجة بالنسبة للمفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان والمندوبين بأسرهم .
وجاءت دعوة الدبلوماسي المغربي للسلطات الجزائرية بعدم حشر أنفها في موضوع حقوق الإنسان بالصحراء، في مجلس حقوق الإنسان بالرد على تدخل للسفير الجزائري أثار فيه وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية بمصطلحات سياسية وُصفت بالمتحيزة.
وطالب البوكيلي الجزائر بالانخراط بشكل صادق وبناء في البحث عن حل سياسي توافقي لنزاع الصحراء المفتعل في إطار منظمة الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بـ نزاع سياسي بالأساس تكفلت به الأمم المتحدة بنيويورك بشكل كلي، في إطار مسار سياسي تشارك فيه جميع الأطراف، بما فيها الجزائر .
وأفاد البوكيلي، خلال مداخلته بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بأن المملكة المغربية تظل منشغلة، كعضو في مجلس حقوق الإنسان، بتدهور وضعية الحقوق الإنسانية في القبايل وغرداية ومخيمات تندوف بالجزائر.
واستطرد الدبلوماسي المغربي بالقول كنا تمنينا لو أن التقرير الذي حينه المفوض السامي تطرق لهذه الوضعية الثلاثية، حيث ينبغي أن تثير انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المناطق الثلاث اهتمام مجلس حقوق الإنسان .