فريق العمل الأممي، الذي يبدو أن فيه من شيء من الجزائر و"البوليساريو"، من حقه أن يدلي بملاحظات، غير أن ليس من حقه أن يقفز على الحقائق أو أن يضفي على الوقائع طابعا أسود أو متشائما.طبعا لا أحد يطلب من فريق العمل أن يكون مجاملا لطرف من الأطراف، بل أن يكون منصفا لا مجحفا كما في تقريره، الذي تلقفته الأيادي الآثمة لحكام "قصر المرادية" وصحافتها بهدف الاستغلال الإعلامي، لأن ما يهم الجزائر ليس هو حقوق الإنسان، وإنما تفريغ الحقد التاريخي الذي تعانيه إزاء المغرب.فلو كانت حقوق الإنسان تهم الجزائر فعلا، لاهتمت بها على مدى شساعة التراب الجزائري، حيث تنتهك حقوق الإنسان كل يوم.ويكفي في هذا السياق التذكير بانتهاكات الجزائر لمقتضيات المعاهدة الدولية حول وجوب حماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، من خلال الخرق بشكل منهجي، لهذه الحقوق والحريات في الأراضي القبايلية والمزابية، وكذا في مخيمات تندوف...ويكفي التذكير بخلاصات تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير حول زيارته إلى الجزائر سنة 2012.
ويكفي التذكير بأن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري ، أكدت أن نسبة تفسير حالات الاختفاء في الجزائر لا تكاد تتجاوز 0.45 في المائة، كما أن تقارير هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية ضد التعذيب والشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان تؤكد أن الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يقيد فيه بشكل عام ولوج منظمات حقوق الإنسان إلى أراضيه.
