تؤكد القرارات المتتالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول قضية الصحراء الشرعية القانونية للمقترح المغربي للحكم الذاتي.
فمنذ سنة 2007 عندما قدم المغرب مخططه للحكم الذاتي الموسع، لم يفتئ الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، ومن خلاله، المنتظم الدولي، يجدد الطابع "الجاد وذا المصداقية" لهذا المخطط، من خلال قرارات تعزز مساعي المغرب في البحث عن حل سياسي سلمي ودائم لهذا النزاع المفتعل، الذي طال أمده وتقف وراءه أطراف أعمتها المطامح التوسعية التي تخدم مبدأ "هذه بتلك".
وقد صادق مجلس الأمن، في هذا الإطار، في أبريل 2014 ، وبالإجماع على قرار يؤكد ، بحزم، المبادئ الأساسية للحل السياسي الذي تقترحه المملكة ويوضح بدقة وبدون أي التباس الإطار الذي تعالج ضمنه مختلف جوانب هذا النزاع الإقليمي.
ويعكس هذا القرار، الذي يعتبر انتصارا دبلوماسيا للمملكة في مواجهة المحاولات اليائسة لأعداء وحدتها الترابية لتغيير طبيعة مهمة المينورسو وتعديل معايير الوساطة، وجاهة المقاربة المغربية لهذه القضية حيث صارت تحظى بدعم واسع.
وقد شنت الدعاية المعادية منذ 2013 حملة مسعورة لتغير، على مستوى مجلس الأمن الدولي، طبيعة مشروع الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة بتعنتها في تلفيق شعارات ما عادت تخدع أحدا بخصوص استفتاء مزعوم كانت الأمم المتحدة نفسها قد اعتبرت أنه من المستحيل إنجازه.
وقد لقي الموقف المغربي مساندة الأمين العام الخامس للأمم المتحدة، خافيير بيريز دي كوييار، وخلفه بطرس بطرس غالي، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، إيريك جينسين، ونائب الأمين العام الأممي المكلف بعمليات حفظ السلام، بيرنار مييت، والمبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة، بيتر فان والسوم، الذين أكدوا جميعهم على أن الوحدة في إطار الحكم الذاتي تبقى الحل الوحيد لنزاع يساهم في اضطراب المنطقة ويجعلها عرضة للتهديدات الإرهابية التي لا تسلم منها الجزائر نفسها، علما أن هذا البلد هو الراعي الأساسي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء.
يبدو جليا إذن أن محاولات الجزائر وذيلها البوليساريو ذهبت سدى وخاب تعنتهما أمام إرادة الغالبية العظمى من دول المجتمع الدولي التي اصطفت إلى جانب المبادرة المغربية، معتبرة أنها ستمكن ساكنة الصحراء من تدبير شؤونها الذاتية في إطار أجهزة ديمقراطية منتخبة وفي إطار احترام سيادة المملكة وقيمها الأساسية.
كما يتضح بالملموس أن المغرب يعبر عن إرادة ثابتة للمضي قدما سواء تعلق الأمر بمخططه للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، أو بآفاق التنمية البشرية وتعزيز حقوق الإنسان، عكس البوليساريو وداعميها الجامدين في مواقف عفا عنها الزمن وتدحضها الحقائق على الأرض.
وينسجم القرار 2152 مع باقي القرارات التي تم تبنيها منذ 2009 ، فما عاد أحد يجادل اليوم في كون ورقة مراقبة حقوق الإنسان التي كان يرفعها أعداء المغرب في وجهه صارت متجاوزة وعديمة الجدوى.
فقد أحرز المغرب نقاطا هامة في مواجهة خصوم وحدته الترابية، في وقت تستمر فيه معاناة آلاف الصحراويين المحتجزين بتندوف الذي يدفعون ظلما ضريبة اللوبيات التوسعية لحركة عميلة تتجه رأسا نحو الموت المحتوم.
