وفيما وصف عدد من النواب هذا التعديل بـ "الإيجابي"، لأنه سيخرج عمل هذه المؤسسة من "الضبابية والسرية إلى العلن"، أصر الرميد على مهاجمة هذا التعديل.
وهكذا اتهم الحكومة باستغلال الظرفية الراهنة من أجل تمرير هذا القانون، واعتبر أن منح هذه الصفة لمسؤولي "الدستي" أخطر من قانون الإرهاب، وساءل أعضاء لجنة العدل عما إذا كانوا يعرفون مقر هذه الإدارة، أو القانون الذي يحدد مهامها.
لكن، الرميد، الذي هو بالمناسبة رئيس لجنة للعدل، لم يسائل نفسه هل وضعه كرئيس للجنة يسمح له بأن يوجه اللجنة على هواه، وأن يصول ويجول من هذا الموقع، لأن مهام رؤساء اللجان الدائمة هي تسيير الاجتماعات، وليس كيل الاتهامات؟
ولقد كان بإمكان رئيس اللجنة أن يترك مهمة التسيير لنائبه من أجل أن يمارس دوره في المعارضة، ويستفيض في شرح موقف الحزب من هذا التعديل إن كان زملاؤه في الأمانة العامة والفريق النيابي يشاطرونه الرأي.
ثم إن الأستاذ الرميد، لم يكشف عن الظرفية التي استغلتها الحكومة لتمرير هذا القانون: هل هي ظرفية ما بعد التصويت على الدستور، التي تطبعها حملة تشكيك العدالة والتنمية في نزاهة انتخابات لم تجر بعد أم ظرفية الصراع الدائر في صفوف الحزب بين "الحمائم" و"الصقور" من أجل قلب الطاولة على عبدالإله بنكيران في المؤتمر القادم؟
لقد نسي الرميد في حمأة الاندفاع أن لإدارة مراقبة التراب الوطني، مقرا، زاره رؤساء الفرق بمجلس النواب، كما زاره الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، والأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو ليس ببعيد عن العاصمة الرباط، كما نسى أن لهذه الإدارة ظهيرا ينظمها، وأنه لا وجود لأي جهاز إداري بدون قانون، وهو "سيد" العارفين بالمجال، فهل يتعلق الأمر بجهل أم بتجاهل؟
وإذا كانت الأحداث الإرهابية لـ 16 ماي قد أفرزت قانون الإرهاب، فإن العديد من الأصوات سواء بالأحزاب السياسية أو الجمعيات الحقوقية سبق لها أن طالبت بمنح صفة الضابطة القضائية لمسؤولي "الدستي" لأن من شأن ذلك أن يسهل مهامهم، ويحمي حقوق المتهمين في كل مراحل التحقيق.
