حشرت " أمنستي أنترناسيونال" أو منظمة العفو الدولية أنفها في قضية وفاء شرف وأسامة حسن... تماما كما تبنت من قبل قضية الإرهابي علي أعراس، والنصاب زكرياء المومني وتاجر المخدرات عادل المطالسي والمجرم نعمة أسفاري.
ويبدو أن هذه المنظمة أصبحت مختصة في الشأن المغربي، ولا تترك كبيرة ولا صغيرة إلا أصدرت بشأنها بلاغا يتضمن إملاءات ما ينبغي أن تكون عليها أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بالضبط، أما الانتهاكات التي تحدث في بقاع أخرى من العالم فلا تهمها، أما قناة "فرانس 24" فيبدو أنها تحولت إلى بوق، تردد ـ كالببغاء ـ كل ما تنبس به "أمنستي أنترناسيول"، حيث تعمدت "القناة" المنحازة بامتياز لكل ما يعادي المغرب، إلى إنجاز روبورتاج مخدوم حول وفاء شرف، لا يراعي التوزان في عرض وجهات نظر كل الأطراف من خلال ترجيح كافة الذين يدورون في فلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي مع كل ما يحمله من تضليل.
الأكيد أن "أمنستي أنترناسيول" مصابة بما يسمى في علم النفس بمرض الهذيان، وعلى الذين يسهرون على إدارة هذه المنظمة أن يتخلصوا من هذا التركيز المرضي على المغرب، وعلى حقوق الإنسان في المغرب، لأن المغرب قطع مع العهود البائدة، ودخل عصر دولة الحق والقانون من بابه الواسع.
و في قضية وفاء شرف وأسامة حسن، بالضبط، التي تركب عليها "أمنستي أنترناسيول"، لا أحد يستطيع أن ينكر أنهما معا ادعيا التعرض للاختطاف والتعذيب، ولا يشفع لهما انتماؤهما لحركة 20 فبراير أو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أو النهج الديمقراطي أن يزعجا السلطات ويشوشا على صورة حقوق الإنسان بالمغرب أو يفتريا على الأجهزة الأمنية.
وفي حالتين معا أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، ورست التحريات أنهما مجردا مدعيان فأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكمها في قضية وفاء شرف بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف دهم وتعويض مالي 50 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني مع تحميلها الصائر والاجبار في الأدنى مع نشر الحكم في جريدتي "الصباح" و"المساء" على نفقة المدعى عليها لمدة ثلاث أيام، وذلك بتهمة التبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التصريح ببيانات زائفة، بينما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة ابوبكر الخمليشي بالأفعال المنسوبة اليه والحكم ببرائته، رغم أنه يقاسمها الانتماء، وهو ما يعني أن القضاء أصدر حكمه بناء على ما توفر لديه من قرائن وحجج وأدلة، لا انطلاقا من قناعة مسبقة أو موقف جاهز.
وتعود ملابسات قضية أسامة حسن إلى نشره رابط فيديو على موقع "يوتوب" يتهم فيه أطراف مجهولة باختطافه وتعذيبه، قبل أن تقرر النيابة العامة فتح تحقيق في مضمون الشريط ومتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال بعدما أثبتت التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن ادعاءات أسامة حسن لا أساس لها من الصحة.
