يشكل القمع المسلط من قبل النظام الجزائري على ساكنة مدينة غرداية الجنوبية برهانا ساطعا إضافيا على حالة الغرق السياسي الفظيع التي يعاني منها نظام جعل شعبا برمته رهينة له.
تتعرض غرداية، التي توصف افتخارا بجوهرة الجنوب الجزائري بحكم جمال طبيعتها وغنى إرثها الثقافي، منذ أزيد من سنة لقمع دموي يقترفه نظام أبان، بوضوح، عن صنمية وعنجهية حيال مطالب الحرية التي عبر عنها الشعب الجزائري قاطبة.
ومن منطلق وفائه لسلوكه المعتاد في زرع الفرقة للتغطية على أزماته الداخلية وإبقاء قبضته مسلطة على البلاد والعباد، لم يتردد النظام الجزائري في استخدام شتى السبل لاستغلال الانقسامات بين الأقليات العربية والمزابية، وزرع مناخ من الرعب بهدف فرض ذاته كمخلص أوحد من الأزمة.
وفي أحد تحليلاته العديدة لعقلية النظام الجزائري، أبرز جيريمي كينان، الباحث البريطاني المرموق والأستاذ في مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن، أن هذا النظام لجأ دائما إلى خلق واستغلال أجواء من الرعب والانقسام خدمة لمصالحه.
ويجزم الباحث كينان بأن هذه السياسة مطبقة على الصعيد الإقليمي، خاصة في منطقة الساحل، وداخل البلاد أيضا، معتبرا أنه ليس من مصلحة النظام الجزائري، بحكم طبيعته، أن يرى الأمن والاستقرار مستتبين.
وفي السياق ذاته، تؤكد شهادات أوردتها الصحافة الدولية والجزائرية هذه المرامي التي لم تعد خافية عن أحد.
وكتبت صحيفة (لوكوتديان دالجي)، مؤخرا، أنه بالنسبة لساكنة غرداية، فإن المدينة أضحت لقمة بين كماشة مصالح متعددة، مصالح السلطات التي تود البقاء في السلطة، ومصالح أخرى شخصية.
ولم يتوان العديد من المراقبين في كشف اليد الطولى لجهاز المخابرات والأمن في استغلال الانقسامات الإثنية قصد تقديم خدمة أفضل لقاطني قصر المرادية.
لقد اتهم عمار سعداني، وهو بذاته وصفته الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحاكمة، جهاز المخابرات هذا، الذي يراقب كل مفاصل الحياة بالجزائر، بالوقوف وراء محاولات لزعزعة البلاد.
وحسب سعداني، فإن جهاز المخابرات والأمن قد يكون قد وجه الأحداث الدامية في غرداية. وقال إن “المحرض على هذه القلاقل، هو رئيس جهاز المخابرات”، قاصدا بكلامه الجنرال محمد مدين، المدعو توفيق، رئيس جهاز المخابرات والأمن.
وتنحو الصحيفة الإلكترونية الجزائرية (تامورت. أنفو) المنحى ذاته، بتأكيدها أن النظام الجزائري دأب على مدى تاريخ طويل على استغلال الاختلافات، وهو يتغذى من العنف الممارس إزاء الشعب لضمان استمراريته.
وترى الصحيفة أن “ما يحدث في غرداية (…) يعد مثالا ساطعا” على ذلك، مؤكدة أن لا أحد يعرف، تحديدا، لماذا يذكي النظام النار في هذه المنطقة التي نعمت بالأمن والسكينة على مدى قرون.
وحسب المصدر ذاته، يظهر أنه بعد استنفاذ ملف الإرهاب وأحداث القبائل، أضحى النظام في حاجة لاستثمار نزاع آخر لتأمين ديمومته. وهو يضع نصب أعينه، هذه المرة، منطقة المزابيين.
وعلى الصعيد الدولي، استرعت اهتمام التحليلات المرصودة لتناول قمع المطالب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لساكنة غرداية، الطبيعة الديكتاتورية للنظام الجزائري.
وهكذا، ترى المحللة الألمانية سوزان كايزر، أن الأحداث التي شهدتها غرداية ولدها التهميش الاجتماعي والسياسي للأقليات.
وقالت إنه منذ استقلال الجزائر، تم تقليص الأقليات البربرية إلى مجرد دور فولكلوري، مثيرة الانتباه إلى أن مطالب هذه الأقلية تم اعتبارها على الدوام كتمرد “خائن” على نطاق الوضع القائم المفروض من لدن النظام.
وحسب المحللة الألمانية فإن النزاعات الجارية في هذه المدينة الواقعة جنوب الجزائر تؤكد أن الوضع الاجتماعي والسياسي السائد بالبلاد يبقى معرضا للانفجار على نطاق واسع، مشددة على أن مستقبل الجزائر يظل عرضة للمجهول بالنظر إلى التوترات التي ما فتئت تتعاظم على كافة الأصعدة في هذا البلد.
لقد كشفت أحداث غرداية عن حالة الغرق الفظيع لنظام بات على شفا الانهيار. نظام لا يأبه إطلاقا لضرورة استتباب أمن بلاده وإقرار رفاهية شعبه.
كما عرت هذه الأحداث أمام الرأي العام المحلي والدولي حالة الارتباك التي تعاني منها نخبة قيادية تعتمد التضليل والخداع وسيلة لمجابهة تحديات الواقع، بدل فتح الابواب واسعة أمام شعبها لتحقيق حلمه في الديمقراطية، ذاك الحلم البعيد المنال حتى اللحظة، والذي طالما راود أجيال هذا الشعب منذ الاستقلال.
