يقوم عادل المطالسي، بحملة مغرضة، من خلال اختلاق بيان، نسبته إلى سجناء فرنسيين بالسجون المغربية، يدعي فيه خوضهم إضرابا عن الطعام، علما أن هؤلاء لا يخوضون لا إضرابا عن الطعام، ولاهم يحزنون...
طبعا ما يقوم به عادل المطالسي، تاجر المخدرات، الذي أدين قضائيا بهذه التهمة بالمغرب، قبل ترحيله إلى فرنسا لإتمام العقوبة لحمله الجنسية الفرنسية، وأحد منشطي جوقة الذين يدعون أنهم تعرضوا لتعذيب مزعوم، يندرج في سياق الحملة الممنهجة التي تقوم بها بعض الجهات، التي تريد التشويش على الوجه الحقوقي للمغرب، وأخرى تريد الضغط من أجل إعادة العمل باتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، والتي قرر المغرب تجميدها بعدما لم يحترمها المسؤولون القضائيون الفرنسيون، الذي حاولوا، باسم كونية حقوق الإنسان، انتهاك الأعراف الدبلوماسية، والاتفاقيات القضائية التي تجمع البلدين.
عادل المطالسي، وجه نسخا من هذا البيان للعديد من المنابر الإعلامية، بمختلف أطيافها، هذا في الوقت الذي يقضي فيه السجناء الفرنسيون عقوباتهم المدانون بها، في وضع عادي جدا، وذلك من أجل إعادة هذه القضية إلى الواجهة، لأن تعليق اتفاقيات التعاون القضائي، يحرم السجناء الفرنسيين من إتمام عقوباتهم في بلدهم الأصلي إذا ما تقدموا بطلب في الموضوع.
يشار إلى أنه بتعليمات من الملك محمد السادس أحدثت وزارة العدل لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين في المغرب ستنكب، بصفة استثنائية ولاعتبارات انسانية على دراسة وضعية الذين تقدموا بطلبات الترحيل لإتمام العقوبات السجنية المحكوم بها عليهم بالقرب من ذويهم.وستعلن اللجنة عن النتائج والخلاصات التي ستتوصل إليها فور انتهائها من أعمالها.
