اذا كانت القيم الأساسية ل"منظمة العفو الدولية" عند تأسيسها سنة 1961 تقول بأن المنظمة تشكل مجتمعا دولياً للمدافعين عن حقوق الإنسان..وتقوم ب"التغطية العالمية، والشمولية لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والحياد والاستقلالية، والديمقراطية والاحترام المتبادل" واذا كانت "أمنستي" تصرح أيضا في قانونها الأساسي وتضيف في باب مناهج عملها بانها "تحث جميع الحكومات على مراعاة حكم القانون، والمصادقة على معايير حقوق الإنسان ووضعها موضع التنفيذ" فإننا نسألها هل تعمل بهذه القيم والمناهج التي تأسست عليها اليوم في تعاملها من خلال تقاريرها اتجاه الدول الناشئة في الجنوب والمغرب بصفة خاصة؟ وهل عملت بذلك في قضتي علي أعراس و أسامة حسن في بيانها الأخير الذي حاولت أن تدافع فيه عن الارهاب في شخص علي عراس وعن المسرحيات من صنع الخيال و فبركة الوشايات وتعميم الاشاعات التي تمس بسمعة المغرب والمغاربة كما في قضية أسامة حسن؟
ان الذي تحاول أمنستي الدفاع عنه والمدعو علي عراس هو باختصار شديد ما ورد على لسان محمد النوڭاوي الأمير السابق لحركة المجاهدين في المغرب (أي أمير علي عراس) وهو لازال حيا وشاهدا و يمكن لأية لجنة تحقيق حقوقية أو غير حقوقية أن تسائله حول ما أقر به و هل فعلا علي عراس مظلوم و ملفه مختلق و أسلحته وهمية، و أنه لم يتم حجزها في 2003.
ان الشاهد الحي يعترف ويشدّد على أن: علي عراس أدخل في مارس 2002 إلى المغرب عن طريق مليلية مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف بذخيرته سلمه إلى عبد الرزاق سوماح آخر أمير ل"حركة المجاهدين"،و هو من أرشد المحققين إلى مكان دفن الأسلحة التي تلقاها من عند علي عراس و تم حجزها بضيعة تيفلت، و عبد الرزاق سوماح لازال حيا وهو يقضي عقوبة سجنية و يمكن لأية لجنة تحقيق أن تتأكد من هذه الرواية.
فهل يحل الضمير الحقوقي مكان الابتزاز للدول والحكومات، وتعمل أمنستي بمبادئها وهي أولا حماية المجتمع البشري من الإرهاب والهمجية الدموية، و تشهد لصالح القانون والأمن المغربي، الذي أنقذ شعبا من حمام دم وحروب كان عراس يعمل على حشذ سكاكينها وتوفير الأسلحة لها.
انه سطر من بحر في ملف حسم القضاء فيه، على نحو لا يقبل المزايدات من أحد خاصة اذا كانت "منظمة العفو الدولية".
أما فيما يتعلق بتعذيب أسامة حسن فنعتقد أن في البلاد قضاء يحكم بقوانين، وفي هذا السياق وكما نشر في الصحافة الوطنية والدولية، فان المحكمة الابتدائية بعين السبع قضت في حق أسامة حسن، ناشط "حركة 20 فبراير" بالسجن ثلاث سنوات نافذة و10 ملايين سنتيم للمطالب بالحق المدني وذلك بعد إدانته بتهم "الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها".
وتعود ملابسات قضية “أسامة حسن” إلى نشره رابط فيديو على موقع “يوتوب” يتهم فيه أطراف مجهولة باختطافه وتعذيبه، قبل أن تقرر النيابة العامة فتح تحقيق في مضمون الشريط ومتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال بعدما أثبتت التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن ادعاءات أسامة حسن لا أساس لها من الصحة.
سؤال أخير، لماذا بلعت "منظمة العفو الدولية" لسانها ودفنت كالنعامة رأسها في الرمل، وداست على ميثاقها الأساسي، في العدوان الارهابي على غزة ؟
لماذا تعادل بين مقاومة بسلاح بدائي مع جيش عرمرم من أكبر جيوش العالم ؟ لماذا تتحدث عن المقاومة كجلاد...وتتحدث عن اسرائيل كضحية..؟
