يطرح وجود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الكثير من الأسئلة؟ فهل من حقها الاستمرار في الممارسة بعد الانزياحات الخطيرة التي عرفتها على مستوى الخطاب والممارسة؟ هل يسمح القانون بوجود جمعية تخدم أهداف الغير؟ بأي حق يتم منحها صفة جمعية ذات منفعة عامة في الوقت الذي لا تقدم فيه سوى المضرات العامة؟ بعد رصد كل التجاوزات، التي تصل أحيانا مستوى خيانة الوطن، ألا يحق تحريك مسطرة تفكيك أجهزة هذا الجهاز التنظيمي الذي يخطط بالليل والنهار لتدمير المغرب؟ ألا يعتبر وضع اليد في يد جبهة البوليساريو كفيل بمنع الجمعية؟ ألا تستحق خديجة الرياضي، التي شاركت في لقاء بباريس نظمته إحدى الجمعيات المساندة للبوليساريو وتحت شعار الجمهورية الصحراوية، المحاكمة؟ وفي اطار مخططها الذي يهدف الى التشويش على المسار الذي ينهجه المغرب في اتجاه ترسيخ دعائم الديموقراطية والتنمية المستدامة والذي اصبح خيارا لا رجعة فيه، فان الجمعية لا تتوانى في تبخيس المجهودات التي يبذلها المغرب والتي تحظى بتنويه المنتظم الدولي و ذلك بهدف الاساءة الى صورة المغرب و بالتالي الحفاظ على مصادر تمويلها من طرف الهيئات المناوئة للمغرب. إن مجرد وجود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ووجود لافتاتها ومطبوعاتها هو إهانة للمغاربة. فالجمعية لا تتوانى في الدفاع عن البوليساريو، وهذه هي الخيانة العظمى، حيث تعتبر خيانة لنضالات الشعب المغربي من أجل الاستقلال والوحدة، وخيانة لدماء الشهداء التي روت الأرض من أجل أن تبقى الصحراء مغربية. تأتي الجمعية وتدوس على كل ذلك وتعلن مساندتها للبوليساريو والجمهورية الصحراوية سيرا على موقف النهج الديمقراطي الذي ورثه بدوره عن منظمة إلى الأمام. لما تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أواخر السبعينيات من القرن الماضي كان هدفها هو الدفاع عن المعتقلين السياسيين، وكان أغلبهم من منظمة إلى الأمام و23 مارس، ولم تكن تتجاوز في اشتغالها هذا الموضوع، لكن مع بداية الانفراج السياسي والعفو الملكي عن المعتقلين السياسيين اليساريين على دفعات، لم يعد لدى الجمعية أو فهم منظروها ذلك أنه لم يعد لديها موضوع تشتغل عليه، لهذا قررت في مؤتمرها الرابع توسيع دائرة اشتغالها لتشمل كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن هذا التحول عرف أيضا تحولا في مكونات الجمعية وفي طبيعة اشتغالها وفي أدواتها، بل تحولت من منظمة حقوقية تستحق الاحترام حتى مع الاختلاف معها، إلى مجموعة مرتزقة هدفهم الدعم المالي الخارجي والداخلي، بل أصبحت الجمعية والانتماء للمكتب المركزي وسيلة للترقي الاجتماعي، والحصول على الامتيازات وتدريس الأبناء في أحسن المدارس. فالجمعية أصبحت متخصصة في إعطاء الدروس في الديمقراطية وفي حقوق الإنسان وما جاورها، ولو حصرت عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان لتم تفهم دورها حتى لو اختلفنا في النظر إليها، لكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحولت من جمعية حقوقية إلى حزب سياسي أو أصبحت تنوب عن الحزب السياسي في أداء مهامه نظرا لقصوره في هذا الموضوع. لقد تقاسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي واليسار الجذري، وبعد انفراط عقد اليسار أصبحت هناك تيارات عديدة تتقاسم الجمعية. لكن في المؤتمر الأخير للجمعية تمت الهيمنة المطلقة للنهج الديمقراطي على المجلس الوطني للجمعية وعلى المكتب المركزي، وتم إقصاء باقي مكونات الجمعية، وذلك من خلال التلاعب في الفروع، حيث تم إغراق الجمعية بالنهجاويين، فجاءت نتائج المؤتمر كما أرادها شيوخ النهج الديمقراطي بعيدة عن منطق التشاركية. وتم الإعداد للمؤتمر بطريقة الإنزالات التي قادها النهج الديمقراطي، حتى يتمكن من إيصال الأغلبية الموالية له للمؤتمر قصد الظفر بالأغلبية في الهياكل، وتم تزوير العديد من الجموع العامة التي كانت مخصصة لاختيار المؤتمرين، وتم الاستعانة بالفيدورات في أحيان كثيرة لفرض الأمر الواقع على باقي الفصائل المكونة للجمعية. لقد كان اليسار الجدري في حاجة إلى غطاء سياسي حيث لم يكن قادرا على الظهور بمفرده نظرا لأنه سياسيا كان يعيش مرحلة السرية، وذلك مثلما حدث داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث كان الطلبة الجبهويون والقاعديون في حاجة إلى غطاء سياسي من الفصائل الحاصلة على الشرعية القانونية. لكن اليوم بعد أن تحولت الظروف لم يعد النهج وريث منظمة إلى الأمام في حاجة إلى باقي اليسار وبالتالي هيمن بالمطلق على الجمعية، لكن هيمنة برسم الزبونية والمحسوبية، وهي هيمنة كرست السيطرة المطلقة للنهج الديمقراطي داخل القيادة. وقد تمت سيطرة النهج على الجمعية حتى لا تخرج مشاكل الجمعية الداخلية للعموم، ولكن يتم حلها داخل الحزب أي بين الرفاق فقط، وهذا ما حدث مع قضية كاميليا التي قام مناضل معروف في الجمعية ومسؤول بالمقر المركزي بالتحرش بها جنسيا، ولما حاولت الاحتجاج طلب منها عبد الحميد أمين وخديجة الرياضي التستر على الموضوع. فقد كانت فضيحة كبيرة تورط فيها مسؤول قيادي بالجمعية، لما ارتمى في نهار رمضان على رفيقته، التي لم يكن غيرهما بالمقر، وبدأ في نزع ثيابها وتحسس أعضائها التناسلية، وبعد أن أخبرت القيادة طلبت منها عدم فضح القضية حتى لا يتخذها النظام ذريعة لتشويه صورة الجمعية، فاضطرت المناضلة ووالدتها المناضلة أيضا بالجمعية إلى تقديم استقالتهما. كما أن رئيس الجمعية أحمد الهايج استغل هذا الموقع ليقوم بتنقيل شقيقته الموظفة بجماعة مرشوش إلى بلدية الخميسات وخارج الأطر القانونية وضدا على العديد من طلبات الانتقال التي قضى أصحابها أكثر من عشرين سنة من العمل، لكن شقيقة رئيس الجمعية حديثة العهد بالتوظيف فقد تم تنقيلها خارج أي قانون. فكيف بجمعية تقول بمساواة المواطنين المغاربة أمام القانون يسمح رئيسها لنفسه بتنقيل أخته خارج القانون؟ أما الرئيسة السابقة فقد قامت بحفر بئر دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية، متجاوزة القانون كما أنها لم تحترم حق الآخرين والحق في الحياة، حيث إن الطريقة التي حفرت بها البئر من شأنها تعريض حياة مواطنين للخطر. وتبنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملفات تعرف أنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مثل قضية وفاء شرف، فقط لأنها عضو بالجمعية والحزب المسيطر عليها، تم تبني مزاعمها دون التحقيق والتدقيق فيها، ومفروض في الجمعيات الحقوقية التحقيق وفق معايير واضحة، لكن الجمعية تعتبر ما يصدر عن أعضائها وحيا منزلا، وهو نفس الشيء الذي وقع مع أسامة حسن، مناضل الجمعية بالدارالبيضاء، الذي زعم تعرضه للاختطاف والتعذيب، وأكدت الوقائع والشهود أن اللحظة التي ادعى فيها اختطافه كان يحتسي فنجان قهوة مع صديقته بإحدى المقاهي. فالجمعية كل من جاء عندها وقال إنه تعرض للاختطاف تعمد بسرعة البرق إلى إصدار بيان في الموضوع دون التأكد من مدى مصداقيته، ولهذا تبنت كل الملفات التي تورط أصحابها في الإرهاب. والأخطر من كل ذلك هو حصول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على صفة المنفعة العامة، أي استفادتها من التمويل العمومي، لكن تستغل هذا التمويل من أجل زعزعة استقرار المغرب والتعامل مع أعداء الوحدة الترابية، وضرب ثوابت الأمة. فلكل بلد ثوابت يلخصها شعار ما. والمغاربة اتفقوا تاريخيا على ثالوث: الله والوطن والملك. والجمعية التي تستفيد من الدعم العمومي لا تحترم الثابت الأول بدفاعها المستميت عن الشواذ وعن وكالين رمضان علانية وكل الموبقات التي تتعارض مع الدين، أما قصة الوطن فمحسومة لدى شيوخ الجمعية حيث يساندون جبهة البوليساريو الانفصالية، كما أن الجمعية ذات الصبغة الحقوقية لا تتوانى في مهاجمة الملكية. فكل البلدان الديمقراطية لها قوانين وقواعد تحتكم إليها، ولا تسمح لأحد بالتعدي عليها، ففرنسا لن تسمح لأحد بالنيل من وحدتها الترابية وكذلك إسبانيا التي تعاملت بحزم وقوة مع منظمة إيتا الباسكية وكل الدول لا تقبل بالتعدي على رموزها وثوابتها. هذه الجمعية التي تحظى بالمنفعة العامة وتنشط وفق قوانين البلاد، والتي تخالف قوانين البلاد وثوابتها من يحميها؟ أين وزارة الداخلية المخولة بمراقبة عمل الجمعيات؟ أين وزارة العدل من نشاط جمعية يضرب في العمق توجهات المغرب الديمقراطية؟ لكن هنا يجدر السؤال الكبير: أين هي الدولة من كل هذه الممارسات؟ أليست حماية المواطن من الجمعيات ذات الطابع التخريبي مسؤولية الدولة؟ ونخص بالذكر وزارة الداخلية التي تقع تحت مسؤوليتها مراقبة الجمعيات. فلماذا لا تقوم وزارة الداخلية بدورها الرقابي؟ فوزارة الداخلية هي التي لا تدع صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصتها، ولا يمر خبر صغير عن سرقة مبلغ مالي بسيط من جماعة نائية حتى تبعث لجنة مفتشين ويتم تحريك النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية. هذه الوزارة هي نفسها التي تصم آذانها عما تفعله الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فما السر في ذلك؟ لم يعد الأمر يتحمل لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجاوزت كل الخطوط الحمراء، أي تجاوزت دورها كجمعية حقوقية إلى منظمة مشبوهة ذات أغراض سياسية مشبوهة تخدم أجندات خارجية، ولا يمكن التعايش مع جمعية من هذا النوع بل ينبغي طردها من المشهد الحقوقي وحل هياكلها وفقا للقانون. نذكر أعزاءنا القراء اننا لنا موعد في مقال اخر حول مصادر تمويل الجمعية.

النهار المغربية.