شرعت وفاء شرف "الناشطة" في حركة 20 فبراير والنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في البحث عن براءة مزعومة، على الأقل، في أعين نشطاء الحركة والجمعية والحزب ( المغمضة أصلا)، أما القضاء، فقد توفرت لديه القرائن والأدلة والحجج التي تؤكد أن وفاء شرف لم تتعرض لا للاختطاف ولا للتعذيب، وإنما افتعلت ذلك افتعالا، ولم تنجيها نوبات الإغماء من المتابعة القضائية، لأنها اختارت عن قصد ومع سبق الإصرار والترصد "إهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها"، هو إدعاء لم تستطيع أن تثبته، خلال التحقيق الذي أسندت النيابة العامة أمر القيام به للفرقة الوطنية للشرط القضائية...
شرعت "المسكينة" وفاء شرف في البحث عن هذه البراءة المزعومة من خلال رسالة وجهتها إلى رفاقها تدعي فيها أنها ضحية لعملية انتقام، وكأنها بذلك تزكي بيان الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب والحكم بالإعدام، الذي صدر قبل أيام.
إنها لعبة محبوكة يكمل فيها كل طرف ادعاءات الطرف الآخر ومزاعمه من خلال القفز عن الحقيقة، والسعي إلى تغليف الوقائع بهالة من البهتان.
وفاء شرف ناشطة في الحركة والجمعية والحزب، لا أحد ينكر ذلك، لكن لم يسبق لها أن تعرضت لأي تضييق على ممارسة حريتها في التعبير، لقد خرجت مرارا إلى الشارع للاحتجاج حاملة مكبرالصوت، وأعلنت عن مواقفها صريحة في الندوات، واستعملت كل أساليب الشجب والاستنكار وعبارات الانتقاد، المبالغ فيهما في أكثر الأحيان، من دون أن تتعرض للمنع أو القمع، لكن حينما صرحت أنها تعرضت للاختطاف والتعذيب وأومأت إلى أن منْ يقف وراء هذه الجناية هم عناصر ينتمون إلى سلك الأمن، أصبح لزاما على النيابة العامة أن تتحرك، وأن تأمر بفتح تحقيق، حماية لأمن الأشخاص، لكن المفاجأة كانت مدوية، لأن المدعية لم تستطع إقامة الحجة على ما تعرضت إليه، ولأن الفرقة الوطنية توفرت لديها الكثير من الأدلة والقرائن أن ما زعمته وفاء شرف مجرد إدعاء...
اليوم تريد وفاء شرف تلميع وجهها "النضالي"، وتريد جمعية " أكات" بدورها أن تستغل هذه المتابعة التي تتم في إطار القانون من أجل "تعزيز" اتهاماتها للمغرب، وهو ما جعلهما يلتقيان في نفس الأهداف المعبر عنها في البيان والرسالة معا.
