أضافت الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب والحكم بالإعدام، كلا من وفاء شرف وأسامة حسن إلى لائحة "ضحايا التعذيب" المزعومين، وعززت بهم لائحة كل من زكرياء المومني و عادل المطالسي ونعمة أسفاري، الذين خبا نجمهم بعد الضجة المفتعلة التي رافقت الشكايات التي وضعوها لدى القضاء الفرنسي، والتي يدعون فيها التعرض للتعذيب.

وأصدرت الجمعية بيانا تعتبر فيه متابعة كل واحد منهما على حدة في كل من طنجة والدارالبيضاء بتهمة "إهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جرائم تعلم ( يعلم) بعدم حدوثها"، بمثابة انتقام منهما، لأنهما فضحا "التعذيب" الذي تعرضا إليه، وهو زعم أو إدعاء لم يستطيع أي أحد منهما أن يثبته، خلال التحقيق الذي أسندت النيابة العامة أمر القيام به للفرقة الوطنية للشرط القضائية.

ولقد فضحت التحريات الأمنية سيناريو وتكتيك أسامة حُسْن، وهو نفس السيناريو الرديء الذي تكرر في حالة  وفاء شرف التي ادعت أنها تعرضت للاختطاف يوم 27 أبريل 2014 بعد مشاركتها في وقفة احتجاجية.
وفاء شرف  وأسامة حسن بعد مرحلة "تخراج العينين" في اليوتوب وصل البحث إلى المرحلة التي يتطلب الأمر الاستماع إلى شهود الإثبات من محيطها العائلي و الحقوقي، فاختلقت الأولى  سيناريو الإغماء ودخول المستعجلات، وافتعل الثاني سيناريو "الترحال" بين المدن، غير أن  الخيط الأبيض تبين من الخيط الأسود.

وفي الحالتين معا لم يتم تطبيق إلا الإجراءات القانونية اللازمة في حق الادعاءات الكاذبة بخصوص التعذيب، وذلك بعد التنامي اللافت للادعاءات الكاذبة، والتي يجري ترويجها عن سوء نية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قصد المس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية.

في فرنسا اعتقلت الشرطة الثلاثاء، الناشطة التونسية أمينة التي عُرفت باحتجاجاتها "عارية الصدر" وذلك على خلفية تقديم بلاغ كاذب حول تعرضها لعمليات اعتداء من قبل أشخاص مجهولين.

وبينت التقارير المحلية الفرنسية أن الشرطة الفرنسية وبعد مراجعة كاميرات المراقبة تبين لها عدم وقوع هذه الاعتداءات المزعومة الأمر الذي أدى إلى اعتقال الناشطة على خلفية هذه "البلاغات الكاذبة".

ويشار إلى أن أمينة كانت قد تقدمت ببلاغ الأسبوع الماضي، زعمت فيه أنها تعرضت للاعتداء من قبل خمسة أشخاص مجهولين في محطة المترو بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، باريس، حيث أجبرها المجهولون على النزول من المترو وهددوها بالاغتصاب بحسب ما زعمت.

فكيف أجازت الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب والحكم بالإعدام لفرنسا ما لم تجزه للمغرب.

إن "أكات" لا تحركها خلفية حقوقية كما تدعي، بل أيادي لم تعد خفية من أجل التشويش على المغرب، فهي، في كل مرة، تتبنى قضية واهية، لا لشيء، ولكن فقط من أجل مواصلة مهمة النباح المُكلفة بها من طرف تلك الجهات المعلومة وفي مقدمتها حكام قصر "المرادية"، واللوبي الفرنسي الذي يزعجه ممارسة المغرب لسيادته الدبلوماسية كاملة مكمولة... غير منقوصة.