لماذا تصر منظمة العفو الدولية على تقديم المغرب وكأنه مختبر لممارسة جميع أشكال التعذيب، بالرغم من أن الواقع عكس ذلك تماما؟ ولماذا تصر على تبني وجهة نظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجماعة العدل والإحسان... وقضية علي أغراس؟
لماذا ترسم صورة قاتمة على واقع حقوق الإنسان ما أنزل الله بها من سلطان، وتمارس كل هذا التضليل، والكذب، والبهتان، وتجتهد من أجل إلباس الحق بالباطل؟
إن "منستي" تمارس نوعا من الضغط غير المشروع، و تتهم المغرب بالنكوص خطوات إلى الوراء، في وقت حقق فيه الكثير من القفزات إلى الأمام.
إن الصور التي تنشرها "أمنستي" عما تعتبره طرق التعذيب المتبعة، أو الافتتاحية التي خصصتها للمغرب، في سياق حملتها " أقفوا التعذيب" تكشف بما لا يدع أدنى مجال للشك، أن الهدف يتجاوز أوضاع حقوق إلى الإنسان، بعدما حقق المغرب عدة انتصارات في المحافل الدولية في هذا المجال، بل هو حملة ممنهجة لإصدار قرارات ضد المغرب، بعدما فشلت الآلة الجزائرية و"البوليساريو" ومؤسسة روبيرت كنيدي في استصدارها.
وكما تقول العرب: " إذا ظهر السبب بطل العجب"، ذلك أنه لم يعد خفيا على أحد أن الغاية هي تبخيس كل الجهود التي يبدلها المغرب.
وليس بمقدور "منيستي" ولا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنكار الإرادة القوية للدولة المغربية في محاربة جميع أشكال التعذيب، وهي جادة في التصدي لهذه الظاهرة، وقد اتخذت جملة من التدابير والإجراءات، في المجال القانوني والتشريعي، من أجل التصدي لظاهرة التعذيب والادعاءات المرتبطة به، ولاسيما منها مصادقته على البروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية التعذيب وحرصه على إحداث آلية وطنية للنظر في الشكاوى الخاصة بدعاوى التعذيب، تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، في القريب العاجل.
إلى ذلك تضمن مشروع المسطرة الجنائية ( الجديد) إجراءات من بينها جديدة من بينها على الخصوص، السماح بزيارة المحامي للمعتقل رهن الحراسة النظرية منذ الساعة الأولى لذلك، والتسجيل السمعي البصري لكافة التصريحات أثناء الحراسة النظرية، إلى جانب إنجاز سجل معلومياتي على صعيد مركزي أو محلي لكافة المحتجزين في إطار هذه الحراسة.
هذه هي الحصيلة الحقيقة لاختيارات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وليست تلك التي تلوكها ألسنة، الذين يكنون العداء لكل الانجازات التي تحققت في المجال.
