انتقد فريدريك روفيلوا الأستاذ المبرز في القانون، في مقال له بـ " لونوفيل أبسرفاتور" صادر في 23 من الشهر الجاري تحت عنوان: "المغرب يسير في الطريق الصحيح" محاولة "جمعية المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب" التي دفعت بأشخاص إلى تقديم شكايات يدعون فيها التعرض لتعذيب مزعوم، مما جعل القضاء الفرنسي يبعث بعدد من أفراد الشرطة إلى مقر إقامة السفير المغربي بباريس، بمبرر تقديم استدعاء للمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، رغم أنه لم يكن متواجدا وقتئذ بفرنسا.
واعتبر فريدريك روفيلوا أن ما أقدم عليه قاضي تحقيق فرنسي مخالف تماما للأعراف الدبلوماسية، موضحا أن فرنسا تتبع سياسة الكيل بمكيالين في هذا الجانب، فهي لا تهتم بهذه اللعبة ـ إلا نادرا ـ حينما يزور مسؤولون رسميون من الصين أو الجزائر باريس، لكنها تبدو متشددة عندما يتعلق الأمر بالمغرب الذي يسير في الطريق الصحيح في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض الكاتب الجهود التي بدلها ويبدلها المغرب في مجال حقوق منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي بوضع اللبنة الأولى لحماية حقوق الإنسان سنة 1990 حينما تم إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث أول وزارة منتدبة لدى الوزير الأول مكلفة بحقوق الإنسان في حكومة 1993.
وبمجرد بلوغ الملك محمد السادس العرش، تضاعفت الجهود من أجل تطوير وتوسيع نطاق حقوق الإنسان، بحيث تم فتح اوراش كبرى في هذا المجال بهدف ضمان وحماية حقوق الإنسان من جهة وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي من جهة ثانية.
ويعتبر إحداث مؤسسات وهيئات جديدة، وتجديد وتطوير تلك القائمة تعبيرا حقيقيا نحو كسب رهان الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان.
فهيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي والإسلامي، شكلت خطوة هامة في ميثاق حقوق الإنسان، من أجل البحث عن الحقيقة ومن أجل مصالحة المغرب مع نفسه، وبالتالي انطلاقة المسار الديمقراطي.
ومن أجل التصدي لبعض خروقات الإدارة العمومية تم إحداث ديوان المظالم لترسيخ دولة الحق والقانون وهي مؤسسة تستمد مرجعيتها من نصوص الشريعة الإسلامية، ولم تستثن منظومة حقوق الإنسان، حقوق المرأة وحقوق الطفل حيث اتخذت عدة إجراءات وتدابير وهي إصلاحات توجت بدستور جديد في سنة 2011.
وأكد فريدريك روفيلوا أن النموذج المغربي يستحق التشجيع والتنويه، وليس بحاجة إلى من يضع العصا في عجلته مادام أظهر قدرة كبيرة على التطور سواء في ترسيخ الديمقراطية أو تكريس ثقافة حقوق الإنسان.
