لم يجد الضابط السابق في الجيش المغربي مصطفى أديب من وسيلة للهروب إلى الأمام بعدما حقق معه الدرك الفرنسي بسبب الاعتداء المعنوي الذي مارسه ضد الجنرال عبد العزيز داخل حرمة مستشفى عسكري يخضع الولوج إليه لمراقبة عسكرية صارمة، (لم يجد من وسيلة للهروب إلى الأمام ) سوى رفع دعوى قضائية ضد عدد من المسؤولين السامين المغاربة يتهمهم بسوء المعاملة والتعذيب، وبذلك ينضاف هذا الضابط الذي غادر المغرب واختار الاستقرار بفرنسا بعد أن قضى عقوبة حبسية بتهمة إفشاء أسرار عسكرية إلى جوقة كل من النصاب زكرياء المومني، وتاجر المخدرات عادل المطالسي، والمجرم نعمة أسفاري، الذين شرعوا، منذ فبراير الماضي، يعزفون على نغمة التعذيب، في نفس البلد وأمام نفس القضاء.
حالة مصطفى أديب تدفع إلى طرح عدد من الأسئلة:
أولا: لماذا لم يدع مصطفى أديب التعرض لسوء المعاملة والتعذيب طيلة الفترة الفاصلة بين تاريخ مغادرته السجن وتاريخ حمله باقة ورد فاسدة ورسالة وقحة ( وهي مدة طويلة والحمد لله) والتوجه إلى مستشفى فال دوغراس؟
ثانيا: لماذا لم يدع مصطفى أديب التعرض للتعذيب إلا بعدما لم يقبل المغرب السكوت على هذا الاعتداء المعنوي، واستعمل جميع الأساليب الدبلوماسية لاستنكاره وإدانته؟
ثالثا: لماذا أقحم مصطفى أديب شخص الملك؟ ألا يدخل هذا الإدعاء في باب المزايدة الرخيصة، ومحاولة لي ذراع الحقيقة، واتباع منطق المثل الشعبي " كبرها تصغار"...
القضية "ماغاديش تصغار" لأن اللعب هو بين الكبار، أما مصطفى أديب وأمثاله فمجرد كراكيز مسخرة يتحكم فيهم لوبي لا يريد أن تمارس المستعمرات "القديمة" سيادتها الدبلوماسية، واستقلالية قرارها، أو أن تمتلك شخصيتها القوية التي لا ترضخ لكل أنواع الابتزاز والاستفزاز.
هذه الواقعة تكشف بالملموس، أن الأيادي القذرة مصرة على الاستمرار في تعكير أجواء العلاقات بين المغرب وفرنسا، ودخول مصطفى أديب المستشفى العسكري لا يمكن أن يكون مجرد تراخي في الحراسة أو تساهل في المراقبة... الذي سهل له ذلك يريد أن تصل الأزمة إلى مداها... وأن يستمر القضاء الفرنسي في خدمة أخطاء الدبلوماسية الفرنسية التي فقدت الكثير من المواقع في الساحة الإفريقية.
