لم تستفد الجمعية المغربية، من "نهجها" الماركسي اللينيني في الجدل والتطور، بل ولم تقرأ مرجعيتها إن لم نقل لم تفهمها، وخاصة حين يقول كارل ماركس " لا يمكننا إعادة إنتاج التاريخ.. إلا بشكل كاريكاتوري" بمعنى أنه يكون مثيرا للضحك إن لم نقل للشفقة، وفي مثل حال تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأخير، وما تضمنه من تضليل خدمة لنزوع آخر فلول التطرف المتمركس المنضوية فيما تسميه الأقلية القليلة من الشارع المغربي ب"الرّهج الديمقراطي" سخرية بأصحابه .

الكل يعلم بأن ما يسمى "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" محتلة أبغض احتلال بالتزوير والانزالات والخروق الجسيمة للفعل الديمقراطي في مؤتمرها الأخير من طرف سدنة التيار الأعمى بالحقد والعدمية في المغرب، والمنتمون ل"الرّهج الديموقراطي" العميل للانفصال وجبهة البوليساريو و المخابرات الجزائرية بمزاعم شتى في مقدمتها كذبة ديماغوجية وهي أممية حقوق الإنسان على غرار الأممية الشيوعية، وتخاريف أخرى لم تعد تصدّقها، لا جدّاتنا و لا العطّارين في سوق "التبزيرة" و حقوق الإنسان المغشوشة.

ان ما ورد في التقرير لم يختلف عن أول تقرير للجمعية منذ تأسيسها في الثمانينيات، كأن الأمر تعلّق بعملية قصّ ولصق من تقرين القرن الماضي وإسقاطه على الزمن الحالي وسنة 2014، رغم التطورات الايجابية الكبرى التي عرفها مضمون حقوق الإنسان بالمغرب سواء على مستوى القول او الفعل أراد من أراد وكره من كره والعالم يشهد على ذلك..

لقد عرف احترام حقوق الانسان  طفرة نوعية وكمية هائلة، سواء تعلّق الأمر بواقع التعذيب أو المرأة وحالة السجون وحتّى ما تسميه بالاعتقال السياسي رغم  الفاصل الكبير والتزييف الحاصل في الشرح والتبرير لمفهوم المعتقل السياسي أو معتقل الرأي لأنه ليس كل إرهابي سياسي، وكلّ منحرف سلوكيا واجتماعيا يهدد أمن الناس وسلامتهم بالعنف المعنوي او الماديّ هو معتقل  رأي..

الأهم بالنسبة لهذه الهيئة التي تلمّ حوالي 500 منخرط، وانسحب منهم الأغلبية بعد المؤتمر "الشوهة" أن تعمل بمنطق" ولو طارت معزة" وتقوم بصياغة تقريرها العدمي والظّلامي عن حقوق الإنسان بالمغرب "مع جرعات زائدة من التضليل والتسييس المائع لحقوق الإنسان، وطعن المغرب والمغاربة من الخلف، بخنجر نصله بوليساريو وقبضته جزائرية مجازا. سواء في شكله أو مضمونه وحتّى توقيته الذي تزامن مع تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام البرلمان.