هناك أزمة تسمم العلاقات الأسطورية بين باريس والرباط، وذلك على خلفية استدعاء قاضية فرنسية لمدير إدارة مراقبة التراب الوطني للمثول أمام القضاء الفرنسي شهر فبراير الماضي حيث ذهب رجال شرطة فرنسيون للبحث عنه بإقامة السفير الفرنسي.
واستأثرت هذه القضية باهتمام مغربي كبير من طرف الإعلام المغربي الذي عبر عن استياءه لعدم احترام فرنسا للقنوات الديبلوماسية في هذه القضية، التي حظيت أيضا باهتمام إعلامي دولي خصوصا بعد أن تم الكشف عن حقيقة أولئك الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب بمباركة من عبد اللطيف الحموشي، مدير إدارة مراقبة التراب الوطني. فكيف نمكن هؤلاء من إقناع قاضية فرنسية بالتسبب في أزمة حادة للثقة بين المغرب وفرنسا؟
وفي خضم هذه القضية، أصدر الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك، كتابا كشف من خلاله بعض الحقائق ووجه سهامه نحو الإدارة المغربية ونحو المخزن. غير أن الأمير قام بحملة وسط وسائل الإعلام في الصحافة الأنغلوساكسونية لدى مدوني نيويورك تايمز وواشنطن بوست والصحافة الجزائرية وبعض الأوساط المقربة من المنظمات غير الحكومة الفرنسية خصوصا مبادة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب، المعروفة بقربها التاريخي من الجزائر وانفصاليي الصحراء.
وفي هذا السياق جد الخاص، أعطى بعض الصحفيين الموالين للأمير المنبوذ صدى لحالات هؤلاء المدعين بتعرضهم للتعذيب، وهو ما دفع القضاء الفرنسي إلى اتخاذ قراره. وقد وظف الأمير مولاي هشام أمواله للتأثير على مهنيي المواقع الاجتماعية وصفحات الرأي والصحافة الدولية ومحطات النقاشات الرقمية، حيث اعتمد في المغرب على بعض دعاة الصحافة الحرة أمثال أحمد رضا بنشمسي، المدير السابق لمجلة تيل كيل، إضافة إلى بوبكر الجامعي، المدير السابق لمجلة لوجورنال والحسين المجدوبي، الذي كان ينقل النظريات الثورية للأمير. ويعتبر المجدوبي اختصاصيا في التحريض ضد المغرب، حيث يعد المخبر الرئيسي للصحفيين الموقوفين مثل علي لمرابط وأبو بكر الجامعي وعبد اللطيف حسني وعلي أنوزلا، كما يحاول المجدوبي إشعال النيران من خلال النباح في الأوساط اليسارية بأوروبا، خصوصا مع بقايا منتدى الحقيقة والعدالة بباريس، الذي ينسق أعماله من خلال التهليل لتجار المخدرات مثل عادل المطلسي، الذين يقولون إنهم يحاربون التهرب من العقاب بالمغرب من خلال لعب دور ضحايا التعذيب.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الفريق، بل هناك أشخاص آخرون مثل محمد تسيلة، نقابي سابق بالنظام السوري، ومنشط *حركة الجمهوريين المغاربة* التي تضم العديد من أعضاء الحركة السلفية المغربية المتواجدة بشمال إيطاليا، إضافة إلى مصطفى أديب، قبطان سابق بالطيران المغربي، الذي حوكم سنة 2000 بعد الإفشاء بمرؤوسيه، حيث كان هدفه طلب المنفى بفرنسا كمعارض: كل هؤلاء يتلقون مساعدات مالية من الأمير مولاي هشام.
فهل يجب علينا التساؤل لمصلحة من يتحرك الأمير للتأثير على صورة بلده دون التخلي عن الامتيازات التي يمنحها له لقب الأمير؟ فلولا مساعدة محمد منير الماجيدي له لدخل الأمير في متاعب كبيرة مع العديد من المؤسسات المالية المغربية؟ ورغم جحود الأمير، إلا أن الماجيدي عبر دائما عن استعداده لمساعدته، وهو ما استغله مولاي هشام في بحثه عن دور ليس في مقاسه...
ترجمة نبيل حيدر عن Le Nouvel Observateur -بتصرف
