بوعمرو التودغي
يقول القول المأثور "إذا لم تستحيي فافعل ماشئت"، وداء في الدعاء "اللهم ارزقني عدوا عاقلا". فحسين مجدوبي مدير موقع ألف بوست، وكالة أنباء ثورة 2018 لصاحبها الأمير مولاي هشام، ليس فقط فاقدا لشرط العقلية بل خرج عن طور البشرية وأصبح يخبط خبط عشواء مثل الأفعى التي قطعوا ذيلها، لكنها في النهاية تموت بسمها كما يقال ولهذا سيموت مجدوبي بسمه وحقده على المغرب.
حسين مجدوبي خرج عن طوره بعد أن تأكد ان ثورة الكمون ليست سوى جزءا من أحلام اليقظة، للأمير مولاي ومجموعة من أنصاره، الذين ليس لهم في الثورية نصيب ولكن نصيبهم مقدر بحجم الأموال التي تدخل حساباتهم، وبعد فضحه من قبل علي لمرابط بعد صدور كتاب "يوميات أمير منبوذ" كونه حصل على أموال طائلة من الأمير مقابل المساهمة في التشويش على المغرب والدولة والمؤسسات والمساهمة في الثورة القادمة "لاريب فيها".
خروج مجدوبي عن طوره وبعد ان لم يعد يجد أي عظم "يكدده" جعله يخترع الأخبار الزائفة، إرضاء لسيده الذي قد ينزعج من عدم وجود أخبار سيئة عن المغرب. لن يجدوا إن شاء الله سوى الأخبار التي لا تسرهم. ومن آخر أخباره المنتجة في مواخير الدنيا حيث يعيش الثوار، المقال الذي نشره أخيرا حول ما يسمى خبايا سحب الرباط دعوى من فرنسا ضد مغاربة اتهموا مدير المخابرات الحموشي بالتعذيب وإحالتها على القضاء المغربي.
وزعم مجدوبي أن سبب ذلك هو تفادي مثول الحموشي أمام القضاء الفرنسي لأنه صاحب الدعوى المدنية، وكذلك مشتكى به. ناسيا ان المغرب لا ينزعج من مثول أبنائه أمام القضاء أينما كان، لكن لن يسمح باستغلال شكايات كيدية للإساءة للمغرب ولبلد وشعب. وليس كل من هب ودب يقدم شكوى تؤخذ بعين الاعتبار دون البحث في خلفياتها كما وقع.
ومادامت الأمور سارت لصالح المغرب الذي أوقف العمل باتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا وسحب قاضية التواصل بباريس، مما اضر بمصالح فرنسا الأمنية والقضائية، ومادام المغرب خرج منتصرا من هذه المعركة، فإن "برّاحة" ثورة الكمون وأحفاد بنعرفة لم يجدوا ما يعلقوا عليه فشلهم سوى إبداع أخبار زائفة من قبل سحب المغرب لشكايته.
ومن المعلوم أن القضاء الفرنسي الذي تورط في الحرب على المغرب لم يحرك الشكاية التي رفعتها الدولة المغربية ضد نعمة الأسفاري وعادل المطالسي وزكريا المومني ومنظمة مسيحيون ضد التعذيب، ولم تنظر فيها أصلا. ويبقى من حق المغرب كدولة ذات سيادة كاملة أن تحاكم هؤلاء وتنفذ الأحكام بالطرق التي يسمح بها القانون الدولي.
