هذه الحالات التي قد تقع في هذا المخفر أو ذلك، يركب عليها، الذين في نفوسهم مرض، من أجل الإدعاء وتقويض كل الجهود المبذولة لصيانة كرامة المواطنين، بينما هي حالات تعكس في الواقع نوعا من الاجتهاد الشخصي لبعض الأفراد، الذين يكونون تحت ضغط لحظة الاستنطاق، أو لم يستوعبوا التحولات النوعية التي عشتها البلاد في هذا الجانب، وغالبا ما يتعرضون للعقاب في حالة ما إذا تبث في حقهم ارتكاب هذا الجرم: التعذيب.
وقد لمس المقرر الأممي المكلف بالتعذيب، خوان مانديز هذا التحول العميق، فكتب في التقرير الذي أعده حول زيارته للمغرب أن "التعذيب ليس سياسة ممنهجة"، بل أكثر من ذلك فإن المغرب ماض في مسار الإصلاح والإستجابة لتوصيات المقرر الخاص حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وملتزم بالتعاون ومواصلة تعزيز التفاعل مع كافة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن ضمنها آليات الإجراءات الخاصة حول الحقوق الثقافية ومكافحة التمييز ضد المرأة وأيضا التعذيب.
وخلال لقائه الأخير مع جمعيات من المجتمع المدني تعنى بحقوق الإنسان، أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد: " أن الدولة لها إرادة قوية لمحاربة التعذيب"، وهي إرادة واضحة، ولن تؤثر فيها بعض الهفوات التي قد تصدر عن عناصر الضابطة القضائية أو الإدعاءات التي يلجأ إليها بعض المتهمين أو التضخيم الذي تحاول أن تضفيه بعض الجمعيات على الموضوع.
