بدأت قصص التعذيب تتناسل، وفي كل مرة يظهر ضحية مزعوم جديد لينضاف إلى لائحة المدعين... آخر من التحق بالصفوف هو المعتقل السلفي الجهادي المعتقل بسجن سلا (2) مصطفى القداوي، الذي جرى توقيفه في 4 أكتوبر 2012 لدى عودته خلسة إلى المغرب عبر النقطة الحدودية بني درار، حيث ضبطت بحوزته مبالغ مالية مهمة، لكن الإيقاف تحول بقدرة قادر قبل أيام قليلة، في رسالة للمعني بالأمر إلى اختطاف، كما أصبح ما نتج عن حادثة السير التي تسبب فيها هو نفسه على الطريق بين كرسيف وتازة، خلال ترحيله من طرف عناصر الشرطة القضائية بوجدة إلى البيضاء، بعد أن عمد إلى نطح ضابط شرطة، ( كما أصبح ما نتج عن الحادثة) من جروح وإصابات تعذيبا، علما أن جميع من كان على متن السيارة تم نقلهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج في نفس الشروط ونفس الظروف التي عولج فيها مصطفى القداوي، بما في ذلك ضابط شرطة كان يمتطي نفس السيارة أصيب في رأسه ومختلف أنحاء جسمه، ومقدم شرطة أصيب في مختلف أنحاء جسمه وعينه، في مستشفى ابن باجة بتازة حيث مكث كل المصابين تحت المراقبة الطبية، ثم نقلوا جميعا بعد ذلك في يوم 5 أكتوبر 2012 إلى المستشفى الجامعي بفاس، وفي 9 من نفس الشهر تم نقل القداوي إلى الدارالبيضاء إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني.
أكثر من ذلك فإن اعترافات مصطفى القداوي نفسه تفند مزاعمه بالتعرض للتعذيب ، حيث أكد فيها أنه توجه إلى شمال مالي مع المسمى فؤاد عمران حيث التقى في معسكرات القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بنورالدين اليوني الذي قتل أثناء التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، وخلال مقامه هناك أعطيت لمصطفى القداوي تعليمات من طرف امحمد المرابط المبحوث عنه حاليا من أجل تجنيد متطوعين انطلاقا من مدينتي مليلية المحتلة والعروي، وسلمه مبالغ مالية للعودة إلى المغرب من أجل إنجاز هذه المهمة.
يشار إلى أن مصطفى القداوي أحيل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة في حالة اعتقال حيث قررت متابعته بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمساس الخطير بالأمن العام، والانتماء إلى منظمة دينية غير معترف بها وعقد اجتماعات غير مرخص بها وتمويل الإرهاب.
وها هو بعد كل هذه المدة التي قضاها في سجن سلا (2) يوجه رسالة إلى وزير العدل يدعي فيها اختطافه من سيارة اجرة كان استقلها للذهاب الى بيته عبر الطريق الوطنية الرابطة بين بركان و وجدة، كما يزعم أن عناصر الشرطة ـ بلا حشمة ـ حاولوا قتله أثناء عملية نقله من وجدة إلى البيضاء قصد تسليمه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
فلماذا سكت مصطفى القداوي كل هذا الوقت عن فضح ما تعرض له؟ ولماذا لم يطلب من الوكيل العام للملك عرضه على الخبرة الطبية في حينه ما دام القانون يخول له ولدفاعه ولعائلته المطالبة بذلك... أم أنه ظل ينتظر كل هذه المدة لكي ينخرط بدوره في هذه الجوقة التي تعزف على نغمة التعذيب؟