في كل مرة يتم فيها اعتقال مغني الراب معاذ الحاقد، الذي يبدو أنه ألف العيش داخل أسوار سجن عكاشة، ويبتدع ـ في كل مرة ـ سببا للعودة إليه لدوافع لا يعلمها إلا هو، هناك من يحاول أن يسيس القضية يدرجها في خانة الانتقام بالرغم من أن التهمة تكون ثابتة في حقه، لأن انتماء الحاقد لحركة 20 فبراير أو غيرها أو كلمات أغانيه التي تضج بالرداءة وقلة الحياء والذوق لا تسمح له بأن يكون فوق القانون أو يمنح لنفس وضعا يبيح له ما هو حرام على الآخرين.
توقيف الحاقد قبيل مباراة الرجاء البيضاوي والمغرب التطواني، بتهمة المضاربة في التذاكر في السوق السوداء والسكر الطافح والاعتداء على رجل أمن، مجرد إجراء عادي يهدف إلى محاربة الجريمة والأعمال المنافية للقانون، وهي افعال لا علاقة لها بالسياسة ولا بحرية التعبير.
التوقيف قبيل هذه المبارة لم يطل الحاقد وحده بل العشرات ممن قاموا بنفس الفعل، وتم تحرير محاضر لجميع المخالفين، غير أن الحاقد الذي كان تحت تأثير الكحول أبدى مقاومة عنيفة لرجال الأمن.
ويحفل سجل الحاقد بالكثير من الأفعال الإجرامية فقد سبق أن أدين في 29 مارس 2012 بتهمة "إهانة موظف (شرطي) وتحقير هيئة منظمة (الإدارة العامة للأمن الوطني).
لقد دأب الحاقد على ممارسة سياسة الاستفزاز، وهو يبحث عن مجد زائف بالكلمات الساقطة والأفعال البديئة، التي تعكس مستوى بعض الذين يريدون أن ينصبوا أنفسهم أبطالا، لكن بلا مجد.
