يبدو أن لجنة التضامن مع علي أعراس المدان بتهمة الإرهاب "لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب"، فبعد أن تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة 4 بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق بخصوص صحة الوقائع المتعلقة بحالة علي عراس، وكذا"تعميق الأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب"، خرجت علينا اللجنة ببيان تقول فيه أنه لا داعي إلى البحث والتحقيق والتحري، وكأنها تعرف مسبقا أن كل ما ادعاه علي أعراس وعائلته و" أمنستي" مجرد مزاعم و "زوبعة في فنجان" الهدف منها الإساءة إلى صورة حقوق الإنسان في المغرب، وليس معرفة حقيقة ما قام به من أفعال أو ما جرى له منذ أن قررت السلطات الإسبانية تسليم هذا الإرهابي إلى المغرب، وأكثر من ذلك تطالب بالإفراج الفوري عنه، وتنتقد السلطات البلجيكية، التي لم تتدخل لحماية إرهابي مشهود له بالإرهاب، ولو لم يكن كذلك لما بادرت إسبانيا بتسليمه إلى المغرب.
ويفضح هذا الموقف الإرتباك الذي أحدثه القرار في صفوف اللجنة، لأنه كشف أن القضاء لا يضره في شيء أن يعيد التحقيق في مزاعم معتقل، غير أن اللجنة قد تتضرر كثيرا لأنها تبني حملتها المنظمة في العمق على الباطل، و" ما بني على باطل فهو باطل".
ولا شك أن المتتبع قد لاحظ أن مسلسلا طويلا لتشويه الصورة الحقوقية للمغرب قد بدأ منذ مدة، بطله في كل مرة نصاب أو تاجر مخدرات أو مجرم أو إرهابي، وهو مسلسل ستنتهي حلقاته لا محالة ويوجد اليوم في لحظاته الأخيرة، بعد أن استنفد كل إمكانيات التضليل التي اعتمد عليها، واشترى ذمم المنظمات الحقوقية التي قبلت أن تلعب دور "الأصم في الزفة" كما يقول أشقاؤنا المصريون، حيث أغلقت أسماعها على كل إنجازات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
للاشارة فقد توبع عراس وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية البلجيكية، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".
وكان عراس قد اعتقل بمدينة مليلية المحتلة في أبريل 2010 بناء على مذكرة اعتقال دولية صدرت في مارس من نفس السنة، وتم تسليمه للسلطات المغربية في دجنبر 2010.
