عزيز الدادسي.
أعلنت لجنة دعم المعتقل السلفي الجهادي علي عراس عن رفضها لفتح أي تحقيق جديد بخصوص ما تعرض له من تعذيب حسب مزاعمها، وذلك لأن قضيته معروفة منذ زمان ولم تتخذ السلطات أي إجراء، مما يفرض إطلاق سراحه فورا.
وكان بلاغ لوزارة العدل والحريات، أعلن أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق بخصوص صحة الوقائع المتعلقة بحالة علي عراس، و"تعميق الأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب".
وأوضح البلاغ، أنه "على إثر ما تضمنه تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالة علي عراس، فقد تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق في الموضوع قصد التأكد من صحة الوقائع المدعاة وتحديد المسؤولين عنها.
فالقول بأن السلطات المغربية لم تقم بواجبها تجاه الشكايات التي تقدم بها علي عراس كذب وبهتان، الغرض منه الإساءة إلى صورة المغرب، ومحاولة للإجهاز على تطوره التاريخي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، بل إنه استغلال بشع لحالة معتقل قصد تحقيق مآرب أخرى، وإلا فإن علي عراس تم عرضه على الخبرة الشرعية مرتين كما رفض هو أربع مرات إجراءها، ويتبين في كل مرة أنها مجرد ادعاءات لكي يثير الانتباه إليه.
والضجة المفتعلة كلها لها هدف واحد، هو المطالبة بإطلاق سراحه. كيف يتم تسريح من تورط في الإرهاب؟ فالرجل متورط في مشروع إرهابي خطير إلى جانب عبد القادر بليرج ومعتقلين آخرين وفارين من العدالة، واشترى أسلحة كثيرة وخطيرة وادخلها للمغرب وفق إفادات رفاقه وبالتالي فهو يقضي العقوبة المحكوم بها ولا يمكن بتاتا إطلاق سراحه لأن ذلك سيسيء إلى العدالة.
كما انتقدت اللجنة المذكورة الحكومة البلجيكية باعتبار علي عراس يحمل الجنسية البلجيكية لأنها لم تقم بواجبها في الدفاع عنه، فبلجيكا من الأمم العريقة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي ليست بلدا طارئا حتى تتطاول على قرارات العدالة المغربية، وأكيد أنها اطلعت على ملف عراس، وتأكد لديها أنه إرهابي يستحق العقوبة المحكوم بها، وبالتالي لا يمكن للحكومة البلجيكية أن تتدخل في قضية إرهابي والدفاع عنه.
من جهة أخرى حيت اللجنة منظمة العفو الدولية التي تبنت ملفه، والقضية سهلة وبسيطة، فالمنظمة المذكورة، تعتمد في تقارير كثيرة على ما تكتبه الصحف المحلية وعلى بيانات الجمعيات الحقوقية التي هي في الغالب الأعم بيانات سياسية الهدف منها الدعاية المغرضة حتى لو لم يكن للوقائع المذكورة أي مصداقية، كما أن منظمة العفو الدولية عُرفت أخيرا بمناوءتها للمغرب ولا تريد الاعتراف له بنموذجية العدالة الانتقالية التي أصبحت خبرة مغربية من بين خمس خبرات دولية فقط.
فلماذا يرفض عراس ولجنته فتح تحقيق جديد؟ ببساطة لأنه يخاف أن ينكشف أمره ويتضح انه لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب وبالتالي تسقط عنه ورقة التوت.
