أولا: أن هذا الشاب لم يتقدم بأية شكاية لدى المصالح الأمنية في ما قد يكون تعرض له من طرف ثلاثة أشخاص، امتطى سيارة أحدهم على طيب خاطر بعدما طلب منه أن يساعده على دفع السيارة، قبل أن يلتحق بهما شخصان اثنين امتطيا نفس السيارة، ويقتادوه جميعا إلى "شقة" أو "فيلا" بحي عين السيع ويمارسوا عليه ما حكاه على شريط فيديو بثه على "اليوتوب".

ثانيا: أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في هذه المزاعم لوضع حد للشبهات، خاصة وأن هناك من يسعى إلى استغلال الغموض الذي يلف هذه القضية من أجل إلباس التهمة إلى الأجهزة الأمنية.

ثالثا: أن صفة عضو في حركة 20 فبراير أو ناشط في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تخول لصاحبها أن يدعي أن كل كبيرة أو صغيرة قد يتعرض لها تقف وراءها الدولة أو الحكومة أو الأجهزة الأمنية أو أية جهة إدارية أخرى.

رابعا: أن ما تعرض له هذا "الشاب" ليس موجبا لاتهام أية جهة، مادام القضاء وحده هو الذي يخول له القانون في كل بلاد العالم ممارسة هذا الدور، وبالتالي فإن ما جاء على لسان الهايج من اتهامات تنطلق من أحكام مسبقة ومواقف جاهزة اعتادت الجمعية تصريفها في أية مناسبة يُتاح لها فيها ذلك.

خامسا: أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق المساطر والقوانين الجاري بها العمل والتي تضمن لها ممارسة مهامها في واضحة النهار كلما تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة أو جريمة، وهو المنطق الذي تتعامل به حتى مع أعتا المجرمين والإرهابيين، فبالأحرى شاب ينتمي إلى حركة أكل الدهر عليها وشرب وأصبحت نسيا منسيا.

الأكيد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اشتبهت عليها الأمور، فغذت تضرب أخماسا في أسداس، كان عليها أن تنصح أسامة حسن بوضع شكاية أولا لا بنشر شريط فيديو على "اليوتوب" إلا إذا كانت تخشى أن يفضي التحقيق إلى أن ما ادعاه لا علاقة له بأي جهاز بل بتصفية حسابات شخصية أو عائلية أو انتقام.

لقد حصن المغرب نفسه ظل كل المنزلقات، بحيث نص الدستور على تجريم التعذيب، ولم يعد هناك من يجازف بنفسه لانتهاك أسمى قانون في البلاد، لأنه يعرف جيدا ما ينتظره من عقاب.