بصفتها المسؤولة عن منظمة العمل المسيحي لمناهضة التعذيب وبكونها من ابرز الوجوه دعما لأطروحة "البوليساريو" الانفصالية تسعى هيلين ليجاي إلى تلميع صورتها بتقديم نفسها كمناضلة تدافع عن حقوق الإنسان بعدما بدأ أمرها ينكشف، وبريق افتراءاتها ينمحي، ويتأكد يوما بعد يوم أنها مجرد "دمية" في يد المخابرات العسكرية الجزائرية تحركها وقت ما تشاء وكيفما تشاء.
في هذا السياق أجرت حوارا مع " رسالة الأطلس" بتاريخ 5 ماي الجاري تحدثت فيه عن مشروع فيلم وثائقي يصور معاناة عن الأسرى الفلسطنيين في السجون الإسرائلية، وهي معاناة لا تخفى على أحد، ولكنها حاولت أن تقيم ربطا في صفحتها على الفايسبوك بين ما يعنيه الشعب الفلسطيني و الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمغرب، رغم أن لا مقارنة مع وجود الفارق.
وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها هلين ليجاي إلى مثل هذا المقاربة، استدرارا للعطف، وفقد سبق لوسائل إعلامية إسبانية أن استعملت صور أطفال فلسطنيين على أساس أنها صور أطفال صحراويين، وذلك في سياق سياسة التضليل التي يلجأ لها الانفصاليون ومن يدور في فلكهم، قبل أن ينفضح أمرهم أمام العلن.
وإذا كانت هناك من معاناة حقيقية فإنها تلك التي يعيشها سكان المخيمات الذين يحكم عليهم " البوليساريو" قبضته، ويحرمهم من حرية التنقل والتعبير والتطبيب، ويخنق أنفاسهم كلما عبروا عن رأي أو قاموا بتمرد ضد "القيادة" التي اغتنت على حسابهم وملأت أرصدتها في الأبناك الدولية بأموال المساعدات الإنسانية، أما في الأقاليم الجنوبية للمغرب، فإن السكان يتمتعون بكافة الحقوق التي يخولها لهم القانون، ويعبرون عن مواقفهم بكل حرية، ولا يعيشون تحت الخيام المحاطة بالأسلاك الشائكة كما في تندوف بل في الشقق والدور والفيلات...
ولا غرابة بعد ذلك إذا كانت الكثير من العائلات، التي تأتي إلى المغرب في إطار تبادل الزيارات التي تشرف عليها منظمة "غوت" للاجئين تقرر البقاء نهائيا في الداخلة أو العيون أو السمارة ...هروبا من جحيم تندوف، التي أصبح فيها الوضع لا يطاق، وتعيش على إيقاع انتفاضة "حركة شباب التغيير" الذي أعلن التمرد على عبدالعزيز المراكشي وعصابة "البوليساريو".
أما مزاعم هلين ليجاي فلن تغير من واقع الأمر في شيء...