عز الدين العلام
الدّولة المغربية، على ما هي عليه، هي صورة المجتمع المغربي، عنوانه و نقطة وصوله. إن كانت ضعيفة، فلعلّة ما، أو لعلل تسكن المجتمع نفسه. وهي في نهاية المآل تكثيف لما يسري في داخله. غير أن الدولة كإرادة عامة وكشيء عمومي، لا يمكن تصوّرها إلا في نطاق المفاهيم الحديثة التي يعرف الجميع أنّ صياغتها تطلّبت عقودا وعقودا من السنين. وهنا السؤال الجوهري: هل يمكن الحديث عن دولة مغربية بالمعنى الحديث للكلمة؟ لايحتمل هذا السؤال المركّب أي جواب رياضي قطعي. فقد يكون الجواب إيجابيا لأنّ التحديث مصيرها المحتوم، ولأنها حبلى بحاضر ومستقبل يفرضان عليها فرضا أن تتأسّس كدولة حديثة. و قد يكون الجواب سلبيا لأنها ما انفكت تعاني من ثقل الماضي السلطاني و مخلّفات الاستبداد السياسي. والنتيجة أن هذا الجسد المزدوج الذي يغلّف روح الدولة المغربية يزيد أمرها تعقيدا، بل ويضاعف من الدور المنوط بها كأداة تحديث اجتماعي في مواجهة هيمنة التقليد على المجتمع وضعف حركيته.
و مع ذلك، فإن شرط تحديث المجال السياسي لا يهم حصرا كيان الدولة كما قد يُعتقد، بل يسائل أيضا مختلف الفاعلين السياسيين، و في مقدّمتهم الأحزاب السياسية التي يبدو أنها بدورها مشدودة إلى العيش في كنف التقليد و كفنه، و أغلبها غارق اليوم في تجريبية فجّة.
و إذا كانت الدولة روح المجتمع، فإنّ الحكومة، (ولا أقصد بها حصرا مفهومها التقني الدستوري الضيق)، هي بالضرورة نصاب سياسي حزبي، هي يد المجتمع والدولة على السواء. نجاحها أو فشلها تعبير عن مدى قدرات المغرب العملية والذهنية في تجاوز عوائق مساره. و هنا السؤال البديهي و العميق في آن واحد: هل يملك المغرب فعلا حكومة؟ ألا تعكس العلاقة المضطربة و المشوشة بين الحكومة والدولة شيئا من خصوصية النظام المغربي؟ وألا تعكس لعبة شدّ الحبل، المشوبة بشيء غير قليل من التواطؤ مع مراكز سلطة خفية، بقايا بنية تقليدية تحتضر، ولكنها ترفض أن تموت، وبالتالي، ألا يسري على هذه «الحكومة»، وهي تسعى لأن تتأسّس حقّا و تحكم فعلا، ما سبق قوله عن «الدولة» نفسها.
الإقرار بأن «الحكومة»، هي بالضرورة نصاب سياسي حزبي، يُضمر أن لها ظلا «معارضا» يعبّر عن دينامية سياسية مفتوحة نحو المستقبل، كما يعبّر عن أن السلطة مكان فارغ يحكمه التداول. غير أن السؤال الجوهري، مرة أخرى هو: من يضمن تداول السلطة بين الحكومة والمعارضة، بين الأغلبية والأقلية؟ وبعبارة أوضح: من يضمن الديمقراطية في مغرب اليوم؟ إذا كان تأسيس الديمقراطية، والتاريخ شاهد على ذلك، قد تطلب صيرورة مجتمعية واقتصادية ومؤسساتية وفكرية استغرقت ما يفوق الثلاثة قرون، فكيف لنا أن نتصور أمرها في ظل مجتمع جنيني في حداثته، ولازالت ديمقراطيته في جزء كبير منها، رهينة النوايا.
الدولة والحكومة والمعارضة، مفاهيم محورية ينبني عليها التحديث السياسي وتفترض، بعيدا عن كلّ إرادوية منتفخة، زمانا سياسيا كافيا لتتأسس. و الحال أنّ زمان المغرب السياسي الحديث قصير جدا، بل لا يساوي شيئا مقارنة مع زمانه الاجتماعي الممتد بثقله وترسباته، فهو لا يتعدى الخمسين سنة، وأكثر من ثلثي هذه المدة كان زمانا لاسياسيا - حتى لا نقول استبداديا-، وتجاربه الانتخابية على علاتها، معدودة ومحدودة، وعوائق الانطلاق كانت أقوى بكثير من أحلام الحق والحرية والمواطنة. فلا سند في ماضيه من شأنه أن يحمل مشعل التغيير، ولا قوة اجتماعية متبلورة حاضرا ترهن مصيرها بشرط الحداثة، ولا نخبة ثقافية تسابق الزمن ناشرة أضواءها التنويرية...
لا يتعلّق الأمر بتبخيس قوة الإرادة ولا بالتنقيص من قيمة الفعل السياسي، بقدر ما يتعلق بإبراز حدود القرار السياسي. فهل يكفي أن يتغيّر فصل دستوري لتسري الديموقراطية، بين ليلة و ضحاها، في أوصال الدولة و المجتمع على السواء؟ و هل يكفي أن تصدر الحكومة، ذات صباح، قرارا ينصّ على تخليق الإدارة لكي تصبح هذه الأخيرة رجلا ورعا! وهل يكفي أن يعلن حزب ما، على حين غرّة، أنه أصبح ديمقراطيا لنتوهم أنه كذلك! إن الأمر أعقد بكثير من استصدار قرار إرادي وإداري، فللوقائع صيرورتها، وهي لا ترتفع بمجرد القول أو الإرادة المعزولة عن محيط يفعّلها ويجعل منها حقيقة واقعة.
