أصيبت منظمة مسيحيون ضد التعذيب وعقوبة الإعدام الفرنسية بخيبة أمل لم تتوقعها نتيجة قرار مجلس الأمن الدولي، الذي صادق على تمديد بعثة المينورسو دون تعديل في مهامها، وكان أعداء المغرب واللوبيات الموالية للمال الجزائري يسعون إلى تكليف بعثة الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان. وكانت لوبيات غربية مدعومة بالمال الجزائري تسعى إلى منح المينورسو فرصة مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، وهو الأمر الذي رفضه المغرب مطلقا، وجعل أمريكا تتراجع عن تقديم مشروعها لمجلس الأمن، وذلك ليس لأن المغرب يخشى من مراقبة حقوق الإنسان، ولكن لأن موضوع مراقبة حقوق الإنسان من قبل المينورسو هو موضوع سياسي وليس حقوقي. فالمغرب وضع الآليات الكفيلة بضمان حقوق الإنسان، وهي آليات دستورية وقانونية، وخصص لها ثلاث مؤسسات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وفعّل هذه الآليات على أرض الواقع، بل سمح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى المغرب وإلى كل المواقع ودون شروط ودون استثناء. إن المغرب يرفض أن تكون الصحراء استثناء في الموضوع لأن كل المناطق المغربية تخضع لنفس المنطق ونفس القانون وليست هناك منطقة أحسن من الأخرى ولا منطقة لها امتياز على أخرى. فبعد أن صوت مجلس الأمن على قرار تمديد مهمة المينورسو دون إضافة أية مهمة لها غير مراقبة وقف إطلاق النار المتفق عليه منذ عام 1989 أصيبت المنظمات المناصرة للبوليساريو بالسعار، وعادت لترديد الأسطوانات المشروخة حول خروقات حقوق الإنسان بالمناطق الجنوبية للمغرب. ولم تجد المنظمة من شيء تعلق عليه أكاذيبها سوى المعتقلين على ذمة قضية تفكيك مخيم كديم إزيك، وهي القضية التي ستبقى بكائية طللية لكل من يفهم حقوق الإنسان على هواه ويفهم الاعتقال السياسي بمنطق الجريمة وبرسم القتل. فالمعتقلون المذكورون هم من ساهموا وشاركوا ومارسوا القتل العمد في الشارع العام في حق عناصر القوات العمومية وبدم بارد، وكأن القتل مجرد رأي.