الخناق يشتد على الفاعلين الرئيسيين في أزمة توريط المغرب داخل التراب الفرنسي من خلال شكايات اعتمدها القضاء الفرنسي لإحداث أزمة دبلوماسية بين البلدين، بعد حادث استدعاء مدير مديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، واستخدام سبعة أمنيين في التنقل إلى مقر إقامة سفير المغرب بفرنسا لتقديم الاستدعاء، وما ترتب عنه من تداعيات على العلاقة بين المغرب وفرنسا.

زكريا المومني وهو أحد المشتكين للجمعية المسيحية الفرنسية، اضطر إلى حذف أشرطته من مواقع التواصل الاجتماعي، وشرع في التراجع خوفا من حزمة الأدلة التي يهيئها دفاع الدولة المغربية، للرد على ادعاءات المشتكين، فقد أكد دفاع الدولة المغربية أن أدلة جديدة ستضع المومني في ورطة ابتزاز دولتين هما المغرب وفرنسا، وفي الأدلة الجديدة رسالة بعثها زكريا مومني إلى وزير الداخلية يوم 23 أبريل 2012 تقدم فيها بطلب يتعلق بإنشاء ناد للملاكمة بباريس، حيث أوضح دفاع الدولة المغربية أن النادي تبلغ مساحته 435 مترا مربعا وتبلغ تكلفة إنشائه 4.9 ملايين أورو، هذا النادي كما قال في شريط فيديو، الذي أكد دفاع الدولة المغربية توفره عليه، وسيعتمد عليه  في شكايته ضد المومني، كان سيحمل اسم الملك محمد السادس.

الشريط الجديد يتضمن معطيات لن تترك المومني حرا داخل فرنسا التي استغل جمعياتها وإعلامها لمهاجمة المغرب ، لأنه يتضمن معطيات تتعلق بأخطر الجرائم التي لا يرحم فيها القضاء الفرنسي، ويتعلق الأمر بالتهرب الضريبي، فالمومني وحسب الشريط، تسلم  بالمغرب مبلغ عشرة آلاف أورو ووقع  على وصل للتسلم يوم خامس فبراير من نفس السنة، ليشرع بعد ذلك في التخطيط  رفقة زوجته للتهرب الضريبي في فرنسا. حيث سيمنح زوجته 30 في المائة من قيمة المبلغ على أن يحتفظ بـ70 في المائة.

المعطيات التي حملها الشريط تتطابق وما صرح به وزير الداخلية الأسبق امحند العنصر من كون المعني كان يطمع في نيل قرابة خمسة ملايين أورو، من خلال عملية ابتزاز خالصة، وهو ما سيضع المومني ليس فقط في مواجهة شكاية المغرب أمام القضاء الفرنسي، بل وسيجد نفسه في مواجهة الدولة الفرنسية التي ستسائله عن الأموال التي تهرب من التصريح بها لمصالح الضرائب بالبلد.

يذكر أن زكريا المومني سبق ورد على تصريحات وزير الداخلية واتهمه بالكذب وادعى توفره على تسجيلات للاتصالات التي جمعته بالوزير والتي يتهمه فيها بربط اتصالات به بناء على تكليف من القصر، وشرح المومني ظروف أول اتصال للعنصر به قائلا «راسلت الديوان الملكي طلبا لمقابلة الملك لأنه أنصفني وأصدر عفوه عني يوم عيد ميلادي لما علم أنني مظلوم» مردفا أن طلبه رفض بسب أجندة الملك ، ووعد بربط الاتصال
، وبعدها، يضيف المومني،  كان أول اتصال لوزير الداخلية آنذاك العنصر باعتباره مبعوثا من القصر.

يذكر أن المومني تم إيقافه يوم 27 شتنبر 2010 بمطار الرباط ـ سلا، بناءا على شكايتين من أجل النصب ، حيث  اعترف أنه حصل من المشتكيين على مبلغ 24 ألف درهم كتسبيق مقابل وعدهما بالحصول على عقود عمل بأوروبا، وبناء على ذلك تم تقديمه أمام النيابة العامة في 30 من نفس الشهر، والتي واجهته بالتهم المنسوبة إليه، وأدانه القضاء في 4 من أكتوبر بـ 3 سنوات حبسا نافذا تم تقليصها إلى 30 شهرا في 13 يناير 2011 ثم بعد ذلك إلى 20 شهرا في 22 دجنبر 2011 قبل أن يستفيد من العفو الملكي في 5 فبراير 2012.

بعدها سيسافر إلى فرنسا ليشرع في تحركات كان أولها اقترابه من الإقامة الملكية بـ «بيتز»  حيث اعتقله الدرك الفرنسي، ونظم وقفات شاحبة أمام سفارة المغرب بباريس، وراسل الرئيس الأمريكي باراك أومابا، وتقدم بشكاية أمام المحكمة الابتدائية بباريس تتعلق بالتعذيب، علما أنه سبق واستفاد في سنة 2006 من رخصتين للنقل من الدرجة الأولى( سيارة أجرة كبيرة) للتنقل في جميع الاتجاهات.

عن الأحداث المغربية.