رفض أعضاء مجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى للبرلمان)، حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا (شمال شرق) إلى إجراءه استفتاء في 9 نوفمبرالمقبل لتقرير مصيرها في الاختيار بين البقاء أو الاستقلال عن إسبانيا.

ومن إجمالي 350 مقعدًا صوّت 299 نائبًا ضد الاستفتاء، بينما وافق عليه 47 فيما امتنع نائب عن التصويت، وغاب 3.

ويرفض مشروع الاستفتاء المثير للجدل الحزب الشعبي الحاكم الذي يتوفر على أغلبية كبيرة بالمجلس وكذلك الحزب المعارض الرئيسي حزب "الاشتراكي العمالي"، بالإضافة إلى حزبي "الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية" و"اتحاد شعب نافارا" الذين يملكون نحو 300 مقعد بمجلس النواب.

وفي دجنبر الماضي، قررت حكومة كتالونيا تنظيم استفتاء تقرير مصير للبقاء أو الانفصال عن إسبانيا يوم 9 من نوفمبر.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني، راخوي، في أكثر من مناسبة، على أن هذا الاستفتاء "غير قانوني" وأنه "لن يتم"، محذرًا من أن استقلال كتالونيا يعني خروجها من الاتحاد الأوروبي، ومن منطقة اليورو، ومن الأمم المتحدة، وأنه سيكون كارثة اقتصادية على الإقليم وعلى بقية البلاد.

واتفق معه زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني المعارض، ألفريدو بيريز روبالكابا، رافضًا الاستفتاء، قائلا إنه سيقدم بديلا لحل هذه الأزمة، يتمثل في إصلاح الدستور من أجل إنشاء دولة فيدرالية.

الأناضول