أحدث طرق النصب والتحايل التي ظهرت اخيرا استخدام الأقلام الصينية المسماة بالسحرية في تحرير الشيكات والعقود المختلفة، كتابات هذه الأقلام يمكن بسهولة محوها، وهناك أنواع منها تنمحي تلقائيا خلال فترة تتراوح بين ساعة وأربعة أيام، الأقلام السحرية عادية مثل المتداولة في السوق ولكن لها رائحة وهناك من يقول إنها دخلت مصر عن طريق أفراد وليس شركات مثل بقية المنتجات الصينية التي تملأ كل مكان حاليا دون رقابة على جودتها أو صلاحيتها، البنوك هي أكثر الجهات التي أصيبت بالانزعاج من جراء توقع استخدام هذه الأقلام في كتابة المحررات البنكية أو التوقيع عليها، والمواطن حسن النية قد يتعرض لعمليات تحايل إذا أراد مثلا شراء وحدة سكنية، ودفع ثمنها ويفاجأ عند استلامها أن العقد المحرر بلا توقيع أو حتى بيانات، تحذيرات أصدرتها الداخلية والبنك المركزي للبنوك والجهات المتعاملة في الأموال تنبه لخطورة هذه الأقلام السحرية.
طلعت الشهابي مدير عام البنك العقاري فرع المهندسين يوضح الخطورة من هذه الأقلام في أن الشيك يكتب لعميل مسحوب على البنك وبعد فترة الكتابة تمحي لو قال العميل لم أكتب الشيك تحدث مشاكل، عملنا كنترول بالكتابة بأقلامنا والتي تعطي للعميل للتوقيع بها ونقوم بتصوير المستندات البنكية وإن كانت وهذه الصور لايعتمد عليها أمام القضاء، وكذلك عقود القرض وطلب التحويل وغيرها من التعاملات وكلها تتسبب الأقلام الصينية في مشاكل لنا وهذه الأقلام أنواع بعضها يضيع حبره بعد ساعة إلي 4 أيام من الكتابة ولابد هنا من تدخل تشريعي، فنحن مازلنا مثلا في الشهر العقاري نستخدم الميكروفيلم ولكننا أمام القضاء لابد من الأصل ولابد من ضوابط لمنع التزوير والغش بهذه الأقلام، والمحاكم لديها ميكروفيلم ولابد أن نعترف بأصول الميكروفيلم إذا وضعنا ضوابط التوقيع الميكروفيلمي يجب الاعتراف به، فالورق معرض للتلف ولابد من تشريعات وضوابط لمنع التلاعب، فحمل القلم المغشوش يضع مستخدمه تحت القانون المادة 66 من قانون العقوبات الخاصة بالتدليس.
ويشير إلى أن البنك المركزي المصري أصدر تعميما علي البنوك بشأن التعامل علي الشيكات الداخلية بهذه الأقلام أفاد بوجود أقلام صينية تختفي الكتابة المحررة بها في خلال ساعة إلى 4 أيام، وتتماثل هذه الأقلام مع المتداول في الأسواق، وان كانت رائحتها نفاذة ويستخدمها البعض للتوقيع علي شيكات وعقود رسمية، وحذر التعميم وطالب بضرورة استخدام أقلام البنك وتصوير المستندات، وهذا لا يحمي البنوك من المشاكل المترتبة على استخدام هذه الأقلام.
ويضيف أن هناك حالات قد تكون حدثت ولم تكتشف حتى الآن، وهناك عمليات نصب في شراء شقق فتكتب العقد وتدفع الثمن وعند الاستلام لا تجد التوقيعات على الأوراق والتعامل على المستوي البنكي أو المصالح المختلفة كلها تحمل مخاطر.
ويضيف أننا اقترحنا أن يقر العميل على المستند بصمة واقية وان كان هذا صعبا، وهناك أشياء قد تحد من الظاهرة مثل فحص الأقلام الداخلة مع الواردات بفتحها وتجربتها، وحملات على الأسواق لتحجيم الأمور وهذه إجراءات احترازية تمنع قبل وقوع الجريمة.
ويضيف أن هناك مشاكل قد تقع مع العملاء بسبب أعطائهم أقلام البنك على سبيل الاحتراز.
د. أحمد قورة رئيس البنك المصري الوطني سابقا يري أن كل بنك يحدد احتياجاته ونوع ما يستخدمه من مواد وأقلام، وبالتالي يكون هذا حائط صد ضد هذه الظاهرة التي تحدث بلبلة وتؤدي للعديد من المشاكل، وكل فرع يحدد أسلوب عمله بما يضمن حدودا لتلافي مشاكل استخدام هذه الأقلام.
التحرك بشكوي
سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك لم يتقدم أحد بشكوى حتى الآن بخصوص الأقلام الصيني ولم أر القلم حتى الآن ونحن نتحرك بناء على شكوى وهناك ما هو أكثر مثل الإعلانات المضللة ونحن نحتاج لتشريع ومساعدة الإعلام لمحاربة النصب، ونحن نحاول التعامل معه وان كان القضاء عليه مستحيلا، ففي كل الأحوال هناك تشريع وواقع نتعامل معه وإذا احتجنا لتعديل التشريع لمواجهة التحايل ووسائل النصب الجديدة فنحن سنتقدم به لمواجهة أي ثغرات قد تكون موجودة.
د. أحمد فرغلي عميد كلية تجارة القاهرة الأسبق يري أن هذه الأقلام تؤدي لمشاكل مدمرة، فزوال الكتابة معناه زوال المستندات الخاصة بالتعاملات، وبالتالي لا يستطيع صاحب الحق أن يثبت حقه ومن هنا لابد أن يتم تدخل وفقا لقواعد المنشأ والجودة للبضاعة، وهذه الأقلام يمكن أن تؤدي لكوارث على مستوى تعاملات الأفراد أو حتى التعاملات الحكومية وتكون الحجة انكار التوقيع على المستندات التي تعتبر حجة لأصحاب الحقوق عند الخصومة مع الآخرين.
