الذين كانوا يسعون إلى إخراج المملكة المغربية من المنتديات الإفريقية و من منتديات عالمية أخرى، كانوا يقومون بهذا ليس دفاعا عن حقوق الإنسان أو دفاعا عن مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي كما يرددون؛ بل كانوا و لا زالوا يقومون بهذا من اجل الاستحواذ على العائدات المالية و الاستثمارية للقارة الإفريقية المغلوب على أمرها.

معظم حكام الدول الإفريقية التي تعمل جاهدة من اجل تقسيم المملكة المغربية إلى قسمين هم منتجون للبترول و مغامرون غير مستقرون في الحكم و متحالفون مع كبار شركات صنع الأسلحة و مع شركات دولية أخرى من أجل الاستحواذ على قروض الاستثمار و توجيهها في مشاريع غالبا ما لا تكون في صالح الشعوب الإفريقية الفقيرة.

الحالة الكارثية التي آلت إليها الأوضاع في القارة الإفريقية جراء هيمنة النزعة الانقلابية المغامرة المحضة هي من بين الأسباب المباشرة التي جعلت المنتظم ألأممي يقوم بالمصادقة سنة 2000 على أهداف الألفية الثالثة للأمم المتحدة من اجل التنمية و قد حدد هذا المنتظم الأممي سنة 2015 سنة نهائية لتقييم النتائج المحصلة من اجل تحديد اهداف جديدة تمت تسميتها بأهداف ما بعد الالفية.
انطلقت عملية تحقيق تلك الاهداف سنة 2000 و بعد مرور عشر سنوات على اجراة تلك الاهداف الانمائية التي تبنتها الامم المتحدة و دعمتها مجموعة من الدول بما فيها المملكة المغربية كتبت مقالا تحت عنوان "سنة 2015 هي بالتأكيد العمر الافتراضي المتبقي لجبهة البوليساريو" انذاك لما اصدرت تلك التقديرات الفكرية القائمة على مبدأ التحليل الملموس للواقع الملموس لم اكن اتجاسر قط على واقع القضية العصي بل كنت على بينة لما كانت ستؤول اليه الاوضاع في المنطقة في حال تحقق تلك الاهداف على ارض الواقع، لكن اليوم بحكم القيام بتعطيل عملية انجاز بعض من تلك الاهداف فان معدل حياة جبهة البوليساريو سيرتفع لسنين عدة و ستبقى اوضاع النساء الحوامل و الاطفال الرضع بداخل مخيمات تندوف كما كانت عليه منذ ثلاثين سنة لان نساء المخيمات و اطفال المخيمات لم تفكر فيهم الامم المتحدة قط لأنهم سقطوا سهوا بحكم تعنت النظام الجزائري الذي رفض رفضا باتا استفادة ابناء المخيمات من فوائد تلك الاهداف الانمائية الثمانية التي لم تعرف البشرية لها نظيرا في التاريخ. لقد منعوا عن الاطفال المغاربة الصحراويون الذين رمت بهم الاقدار الى ذلك الوضع المأساوي السعرات الحرارية و منعوا عنهم ادوات التنظيف و ادوات التدريس و اليوم خلال شهر مارس 2014 يمنعون عنهم حتى السكر و الزيت.

حتى بعض المؤسسات التنموية الدولية همها الوحيد ليس هو قضايا التنمية بل هو قضايا التجزيئ و زعزعة الاوضاع و هذا راجع الى طبيعة الدول المساهمة في راسمال هذه المؤسسات.
مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي هي الاخرى تشترط ربط عملية منح القروض الدولية بالأهداف المحققة هي أكبر مؤسسة مالية افريقية متخصصة في تقديم القروض للدول الإفريقية من أجل توظيفها و استثمارها في قضايا التنمية البشرية. هذه المجموعة تهيمن على ادارتها دول منتجة للبترول و هي على الدوام معاكسة لمصالح المملكة المغربية. تساهم في هذه المؤسسة البنكية 53 دولة افريقية و 24 دولة غير افريقية، و حسب نشرة صادرة عن هذه المجموعة البنكية يوم 31 غشت 2010 أكدت هذه النشرة بأن المملكة المغربية تحتل المرتبة السابعة بين مجموع الدول الإفريقية في ما يخص قوة التصويت على قبول المشاريع الدولية. هذه المجموعة البنكية ، تستحوذ عليها نيجيريا النظام الانقلابي بامتياز. حيث يستحوذ هذا النظام على حصة تصل إلى 193,826 أي بنسبة تمثل أكثر من ثمانية أصوات، و ربما لهذه الأسباب أي بسبب استحواذ النظام النيجيري على القوة التصويتية لم يتم ادراج أبناء مخيمات تندوف ضمن لائحة دولية للاستفادة من فوائد الاهداف الانمائية الثمانية التي استفاد من فوائدها كل ابناء القارة الافريقية. التنمية البشرية كما حددتها الامم المتحدة هي الحل و ليست القنابل و الاسلحة و المتفجرات.
لماذا نيجيريا تستحوذ على هذه المجموعة البنكية القارية؟ هي تستحوذ عليها لأنها دولة منتجة للبترول من جهة و من جهة ثانية لان الصندوق النيجيري الخاص يساهم بحصة كبيرة في رأسمال هذه المجموعة البنكية.
الفدرالية النيجيرية تحتل المرتبة الأولى و دولة جنوب إفريقيا تحتل المرتبة الثانية لأنها تستحوذ على 100,609، بنسبة تمثل أكثر من خمسة أصوات. الجمهورية المصرية كدولة منتجة للبترول هي الاخرى تتوفر على 112,454، أي بنسبة تمثل أكثر من خمسة أصوات و تحتل على المرتبة الثالثة؛ الجمهورية الجزائرية تتوفر على قوة 87,979 أي بنسبة أكثر من ثلاثة أصوات و تحتل المرتبة الرابعة، ليبيا المنتجة للبترول هي الأخرى تتوفر على84,561 أي بأكثر من ثلاثة أصوات تحتل المرتبة الخامسة. الكوت ديفوار التي رغم إنتاجها لحوالي 50000 برميل في اليوم، لا يتم تصنيفها ضمن المنتجين الاستراتيجيين لهذه المادة... الكوت ديفوار تحتل المرتبة السادسة في القوة التصويتية على المشاريع الدولية بداخل مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بقوة 81,633 أي بثلاثة أصوات لتأتي مباشرة بعدها المملكة المغربية في المرتبة السابعة بقوة تصويتية محددة في 72,893 أي بقوة تمثل أكثر من ثلاثة أصوات.

كل الدول المتوفرة على قوة تصويتية مميزة بداخل البنك الإفريقي للتنمية، أكبر قوة مالية في القارة الافريقية، هي دول منتجة للبترول لتبقى المملكة المغربية هي البلد الوحيد الغير منتج للبترول و الذي لا يعتمد اقتصاده بتاتا على عائدات ريعية بترولية أو غازية، و رغم ذلك يتوفر بداخل المجموعة البنكية الإفريقية للتنمية على نسبة مهمة في تحديد نوعية و طبيعة القروض الدولية الموجهة بداخل القارة الإفريقية لقضايا التنمية و الاقتصاد... و بالتأكيد هذه المكانة التي تبوأتها المملكة المغربية بداخل المجموعة البنكية الإفريقية للتنمية هي أحد أهم الأسباب التي جعلت الدول البترولية النافذة بداخل هذه المجموعة البنكية تتواطأ في ما بينها على ضرورة تقسيم المملكة المغربية و حرمان بعض من ابنائها المحتجزين بمخيمات تندوف من الاستمتاع حتى بالزيت و السكر.