أعاد نواب من اليمين التقليدي والمتطرف الفرنسيين طرح فاتورة علاج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مستشفى فال دوغراس، والديون المترتبة على الدولة الجزائرية لصالح الضمان الاجتماعي الفرنسي الذي يعاني من عجز مالي مزمن.
 وفي سؤال لها، نشر في الجريدة الرسمية للجمعية الوطنية الفرنسية وموجه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة، أشارت حفيدة مؤسس الجبهة الوطنية الفرنسية، جون ماري لوبان، النائب ماريون ماريشال لوبان، إلى الغموض الذي يكتنف تكاليف علاج الرئيس الجزائري في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 يناير الماضي في المستشفى العسكري فال دوغراس، وخلال إقامته بنفس المستشفى لمدة 80 يوما العام الماضي، وديون الدولة الجزائرية لدى هيئة الضمان الاجتماعي الفرنسي.واستغربت حفيدة لوبان: “كيف أن الدولة الجزائرية التي تتوفر على مداخيل مالية هائلة من احتياطيات الغاز، لم تتمكن من تطوير شبكة صحية ناجعة لصالح مواطنيها”، واتهمت البرلمانية الحكومة الجزائرية بـ”انتهاك الاتفاقية الثنائية لفاتح أكتوبر 1980، التي تلزمها بدفع تكاليف حصول الجزائريين على علاج بالمستشفيات الفرنسية، كما لاحظت تراخي الحكومة الفرنسية في تحصيل هذه الأموال، واستشهدت بتصريح وزير الخارجية الفرنسية الذي تحدث عن “وجود تفاهم جدي بخصوص القضايا الأساسية.
ودعت البرلمانية الحكومة الفرنسية لجعل المسألة قضية أساسية في مرحلة تفرض فيها قيودا في ميزانية قطاع الصحة وتقليص عدد الأسرة مقابل زيادة الاقتطاعات من المشتركين.

الخبر الجزائري