وأعرب هلال، خلال نقاش لمجلس حقوق الإنسان حول متابعة إعلان وبرنامج عمل فيينا، عن أسفه لكونه لن يقدم تصريحه حول موضوع النقاش، لأنه "مضطر للرد على الوفد الجزائري الذي تطرق إلى هاتين الوثيقتين للدفع بمزاعمه حول حقوق الإنسان بالمغرب".

وأضاف أنه "كان من الأجدى بالنسبة للجزائر أن تنشغل بعدم احترامها للمقتضيات ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل فيينا، لأنها حققت الرقم القياسي في انتهاك هاتين الوثيقتين".

وبعد أن استعرض مختلف بنود هذا الإعلان، أبرز الدبلوماسي المغربي هذه الانتهاكات، موضحا أن الفصل الأول من إعلان فيينا يؤكد التزام جميع الدول رسميا بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها علي الصعيد العالمي.

واستند أيضا إلى أن الفصل 19 من إعلان فيينا الذي ينص على أنه بالنظر إلى أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وبالنظر إلى مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص، فإن من واجب الدول أن تضمن للأشخاص المنتمين إلى أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة وفعلية دون أي تمييز وعلى قدم المساواة التامة أمام القانون وفقا لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية ولغوية.

وبناء عليه، يضيف هلال، فإنه يتم بعنف قمع مظاهرات أقليتي القبايل والمزابيين، وأيضا منع كل مظاهرة، كما يؤكد ذلك تقرير الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان.

وذكر أيضا بأن الفصل 23 من إعلان فيينا الذي يؤكد على أن كل إنسان، دون تمييز من أي نوع، يملك حق التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى خلاصا من الاضطهاد فضلا عن الحق في العودة إلى بلده. وفي هذا الصدد ذكر هلال بأن مخيمات تندوف بالجزائر، والتي يتم فيها احتجاز الساكنة الصحراوية، تم وصفها من قبل البرلمان الأوروبي ب"منطقة عسكرية تفرض قيود على دخولها".

كما أن منظمة "هيومن رايت ووتش" دعت، في تقريرها، الجزائر إلى ضمان حقوق ساكنة المخيمات، في إنشاء جمعيات والتجمع والتعبير والتنقل، بما في ذلك العودة للمغرب إذا رغبوا في ذلك.

وتطرق السفير أيضا إلى الفصل 30 من إعلان فيينا المخصص للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ومنها التعذيب والإعدام وحالات الاختفاء، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تشكل أعمالا ممنهجة كما تؤكد ذلك شهادات المنظمات غير الحكومية (ألجيريا ووتش / أمنيستي أنترناسيونال)، واللتين أكدتا في تقاريرهما أن التعذيب أصبح ممارسة ممأسسة بالجزائر.

واستحضر السفير، في هذا السياق، تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "الذي أدان الممارسات التي تتم خارج نطاق القضاء ومراكز الاحتجاز والتعذيب السرية".

وفي ما يتعلق بالاختفاء القسري، يضيف السفير، أعربت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، عن قلقها لأن "الجزائر لم تجر تحقيقات في مصير آلاف الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري". والواقع، أن الأرقام الواردة في تقرير فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري تظهر أنه تم فقط كشف 0.45 بالمائة من الحالات المعروضة عليها.

كما أشار إلى أن إعلان فيينا (المادة 38) يؤكد على أن المنظمات غير الحكومية وأعضائها يتعين أن "يتمتعوا بالحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالحماية في القانون الوطني".

وسجل هلال أن "تقارير هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان تأسف للرفض الجزائري الممنهج خلال السنوات الطوال منح تأشيرة الدخول للمنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الإنسان".

وأبرز أن هذه المنظمات تشير إلى أن "الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يعارض، بكيفية عامة، دخول المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى ترابه"، وخلص إلى أن هذا البلد "الذي أضحى عضوا في مجلس حقوق الإنسان يتعين عليه وضع حد لهذه المهزلة".

كما أبرز أن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أدانا، في تصريح مشترك أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، "المضايقات القضائية على أساس اتهامات باطلة، ترافقها اعتقالات واحتجازات تعسفية، والتي لا تزال الأسلوب الأكثر شيوعا في الجزائر"، واصفا التحرشات في الجزائر بÜ"الممنهجة".

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المادة 95 من مخطط عمل فيينا تؤكد على ضرورة تمكين مسؤولي المساطر الخاصة من أداء مهامهم في كافة بلدان العالم وتدعو إلى "التعاون الكامل لكافة الدول بهذا الخصوص".

وذكر هلال بأن "الجزائر، وكما تشهد على ذلك لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب، تواصل منذ سنة 1997 رفض زيارات المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، إلى جانب مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي". وعمد السفير الجزائري، بعدما تملكه الغضب وفقد السيطرة على نفسه، إلى مقاطعة نظيره المغربي كعادته التي دأب عليها، مما دفع رئيس المجلس إلى تذكير الدبلوماسي الجزائري بضرورة إبداء حد أدنى من الاحترام لمؤسسة المجلس ولمهمة السفير، مؤكدا أن "الأمر يتعلق بنقاش بين السفراء وليس بين عسكريين".