إدريس شكري.
لا يحتاج المغرب إلى البحث عن مخرج لـ "الأزمة" التي افتعلته ا فرنسا بإصرار قضائها على فتح تحقيق في شكايات قدمها ثلاثة مغاربة الأصول فرنسيو الجنسية سبق أن أدانهم القضاء المغربي في جرائم تتعلق بالحق العام، يدعون فيها تعرضهم لتعذيب مزعوم، وتقف وراءهم جمعية...
فرنسا هي التي تحتاج للبحث عن مخرج، لعدة اعتبارات:
أولا: لأنها أرسلت 7 رجال أمن إلى مقر إقامة السفير المغربي بباريس في وقت كان يعقد فيه لقاء مع الصحافة، وهو ما يشكل خرقا سافرا للأعراف الدبلوماسية الجاري بها العمل.
ثانيا: لأن هناك اتفاقيات للتعاون القضائي بين البلدين، اضطر المغرب لتجميدها ليس رغبة في التجميد، ولكن لأن الرغبة العمياء للإساءة إلى المغرب، جعلت فرنسا تغض الطرف عنها.
ثالثا: لأن الأشخاص الذين تقدموا بالشكايات، سبق أن أدانهم القضاء المغربي في تهم مختلفة تتعلق بالنصب والاحتيال والمشاركة في القتل والاتجار الدولي في المخدرات، وما يوحد بينهم أنهم يحملون الجنسية الفرنسية ومتزوجون بفرنسيات.
رابعا: أن الشكايات تم تحريكها بسرعة غير مألوفة، وتتعلق كلها بإدعاء التعرض لـ "التعذيب"، وقبيل انعقاد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، غير أن إشادة المفوض الأممي المكلف بالتعذيب خوان مانديز بالمجهود الذي يبدله المغرب في هذا المجال أخرس الأفواه.
وفوق هذا وذلك، لم يصدر عن المغرب أو فرنسا إلى حد الآن ما يفيد ما ادعاه موقف "الموقع -أ بوست" الذي زعم أن وزارة العدل والفرنسية رفضت مقترحا مغربيا يقضي بتفادي استدعاء مسؤولين مغاربة للتحقيق معهم في الدعاوي التي ترفع ضدهم أمام القضاء الفرنسي..
المغرب لم يقدم أي مقترح وفرنسا لم تتلق أي مقترح حتى تمارس "حقها" في القبول أو الرفض، فقط صاحب الموقع ينشر ، كل يوم، أخبارا سرعان ما يتضح أنها من صنع الخيال، لأنها لا تستند إلى معلومات بل تتأسس على تخمينات، ينفخ فيه الحسين المجدوبي من هواه الذي ينفخ صاحبه فيه.
