أدانت محكمة بغرداية، اليوم الثلاثاء، عشرة أشخاص بالحبس النافذ من 3 إلى 18 شهرا في حق عشرة أشخاص لتورطهم في تجدد المواجهات ذات الطابع الطائفي بهذه المدينة الواقعة 600 كلم جنوب الجزائر العاصمة.وحسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، فإن المحكمة الجزائرية أدانت هؤلاء بتهمة "التجمهر على الطريق العام"، في جلسة وصفت بالأسرع على الإطلاق، فيما باقي القضايا تتطلب شهورا وسنوات من القضاة حتى يبتون فيها.كما أدانت المحكمة خمسة أشخاص آخرين بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة حبسا مع وقف التنفيذ، فيما برأت ثلاثة شباب.وكانت مصالح الأمن اعتقلت 18 شخصا عقب تجدد المناوشات بين مجموعات من شباب غرداية ، منذ الأربعاء الماضي ، حيث لا زال التحقيق متواصلا لتحديد المسؤولين عن تصعيد هذه الأحداث بالمنطقة، وكذا لتحديد ملابسات مقتل ثلاثة أشخاص في هذه الأحداث، وفقا (واج).
ويأتي صدور هذه الأحكام غداة زيارة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز إلى غرداية، أعلن فيها عن "فتح تحقيق لتحديد مسؤولية كل واحد في هذه الأحداث"، متعهدا بأن تحريات "جد معمقة" سيتم القيام بها من أجل تحديد الأشخاص الذين يقفون وراء هذه المناوشات.

ويبدو أن الوزير الجزائري قد وجد أخيرا الوصفة السحرية لقتل الانتفاضة في غرداية عن طريق إصدار أحكام بالسجن وممارسة القمع من اجل التخويف وإرهاب السكان.