أصدر نعمة أسفاري بيانا مكتوبا بلغة فرنسية لا تلاعب فيها بالكلمات للرد على بيان رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي سبق له أن زار نعمة أسفاري في سجنه للإطلاع على أحواله كمبعوث من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. بيان رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كان واضحا في أشياء، وضوحا لم يعجب القائمين على الشأن الإنفصالي. بيان رئيس المنظمة نقل للعموم أن نعمة أسفاري لم يتقدم بأية شكاية ضد المغرب في باريس وله رأي آخر، ويرى أن الشكاية التي قدمت بإسمه لن تحل الأمور. أكيد أنه لو لم يصدر بيان رئيس المنظمة الذي نقل حقيقة الأشياء لما رأينا البيان المنسوب لنعمة أسفاري الذي عممته وكالة أنباء البوليساريو.
فماذا جرى؟
بيان المنظمة كان صادما للمحامي الفرنسي الذي أقام دعوى أمام القضاء الفرنسي بدون تفويض، وهو محامي كبير كبر أجره، ولا يمكن له أخلاقيا أن يستكمل الإجراءات المسطرية الخاصة بالشكاية التي رفعها بدون أن يحصل على تفويض واضح من موكله ولهذا انتفض، وحتى يبقي شكايته في سياقها دبج بعد الإستيضاح بيانا آخر مكتوب بلغة موليير ودفع الزوجة لإقناع زوجها بالموافقة على إصداره، وكان من مستلزمات النشر أن ينفي نعمة أسفاري ما قاله رئيس المنظمة المغربية جملة وتفصيلا، وأن يقول بأن موضوع الشكاية لم يتم التداول فيه مطلقا مع موفد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
فهل كان هذا الأخير من الكاذبين؟ وهل أخلاقه تسمح له بالإفتراء؟ الجواب البديهي والأقرب إلى التصديق هو أن رئيس المنظمة لا يمكن له أن يكذب، فلماذا كذب نعمة أسفاري؟
البيان المنسوب لنعمة أسفاري نشرته وكالة أنباء البوليساريو، وتحدث فيه نعمة أسفاري عن الدعوى المرفوعة ضد المغرب حتى يضع شكايته في سياقها الصحيح، فهي شكاية مرفوعة من لدن مواطن دولة الوهم في عمق الأراضي إلجزائرية ضد الدولة المغربية بإعتباره مناضلا حقوقيا من أجل استقلال الصحراء الغربية.
البيان لم يوقعه أسفاري بل وقعته زوجته الفرنسية "كلود مانجان"، وأرفقته بتذكير ببلاغ الجمعية المسيحية الصادر في 20 فبراير 2011، وملاحظة هي أهم ما في المرفقات تقول أن كلود مانجان حاملة للجنسية الفرنسية وبناءا عليه فلها الحق في رفع شكايتها أمام السلطات الفرنسية، وهي ملاحظة قد تكون بدون قيمة لو كانت التصريحات التي نشرها رئيس المنظمة المغربية على لسان نعمة أسفاري كاذبة، لكن زوجته أصرت على نشرها مرفوقة ببيان زوجها لأن المحامي الذي لم يفوضه نعمة أسفاري بتقديم شكاية عنه، يوجد في وضعية أخلاقية معيبة بإعتبار أنه رفع شكاية بدون تفويض من موكله، و لهذا تصر الزوجة على أنها الوصية على زوجها و أنها كذلك تحمل الجنسية الفرنسية و من حقها التشكي أمام السلطات الفرنسية.
بعد نشر بيان رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حضرت الزوجة على عجل إلى المغرب وبعد أيام من التردد على الزوج، صدر البيان الذي يكذب الحقيقة ويجبر الزوج على خوض المعركة بإسم البوليساريو والمسيح بن مريم والخيط الناظم، فيما تكفل المحامي بتدبيج البيان بالشكل الذي لا يتناقض مع الشكاية المرفوعة، و لهذا كانت الديباجة من كون بلاغ المنظمة المغربية لا قيمة له و قيمته لا تتجاوز قيمة محاضر الدرك الملكي و المحكمة العسكرية التي حكمت على نعمة بثلاثين سنة على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
الرجل يعترف بدون أن يدري بأن المحاضر هي محاضر الدرك الملكي وأنه كان في عهدة الدرك الملكي وبالعيون، ونسي على أنه في القانون الجنائي المغربي محاضر الضابطة القضائية في الجنايات لا يؤخذ بها إلا على سبيل الإستئناس وأن المحكمة أعادت الإستماع إليه وبحضور محاميه في جلسات وجلسات واستبعدت المحاضر، وأحضر المحجوز بناءا على طلب دفاعه و تم بسطه في قاعة المحكمة بحضور شركائه في عملية اغتيال عناصر القوة العمومية، و تم تقديم كل التسجيلات المرئية التي تثبت تورط نعمة أسفاري و صحبه، و مع ذلك فإنه يقول أنها محاكمة غير عادلة و العدل أن تعاد محاكمته في باريس حتى ترضى عنا النصارى.
نعمة أسفاري مرضي مع النصرانية اللي قالتها هيا اللي كاينة، و البوكاضو النصراني اللي يكتبو هو اللي كاين و القضية خاصها حاكم نصراني مسكين النشناش كان يظن أن نعمة أسفاري سيد قراره و أنه مسكين تعرض للتعذيب خلال وضعه في الحراسة النظرية و أراد أن يطمئن على حاله بطلب من الفيدرالية الدولية خصوصا بعد رفع الدعوى على المغرب، فإكتشف أن الرجل لم يرفع دعوى و لا يحزنون فأراد أن ينقل الحقيقة فأتته الحقيقة المضادة.
قلنا أسيدي الراجل تعذب و تكرفص و هو اللي رافع دعوى و مراتو نصرانية و خاصها تحاكم أمام قاضي نصراني و البوكاضو نصراني واخا الفاعل المفترض و المفعول به المفترض مسلمون ، قالها حكام النصارى واقيلا هاد بلادن عندو الحق أنا بحالا بديت كنفهم معنى "ولن ترض عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم".
بقلم حمو واليزيد الأكوري
