كمال الجبلي.

بلع خصوم المغرب، من أشباه المدافعين عن حقوق الإنسان، ألسنتهم، وصمتت أبواق الدعاية الرخيصة في باريس وبروكسيل والرباط..  حين عبر المقرر الأممي الخاص حول التعذيب خوان مينديز، عن شكره للمغرب على “تعاونه وجهوده المتواصلة.. الرامية إلى تفعيل التوصيات المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة".

كانت صفعة قوية تردد صداها في كل جهات العالم، تشهد بصدق الجهود المغربية، والتقدم الذي حققه في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، ليس شعاراتيا، ولكن واقعيا وحقيقة جعلت المملكة تقطع مع سنوات الرصاص والاعتقال والقمع التعسفي بلا هوادة أو رجعة، تجاوبا مع القناعات الثابتة والراسخة للملك محمد السادس منذ أن أعلن عن تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، والمسافات التي قطعتها على درب رد الاعتبار للضحايا وذويهم، وتوصياتها أيضا، التي جعلت  الممارسات السوداء سواء في التعذيب أو الاعتقال التعسفي والخروقات لمبادئ حقوق الناس، تدخل في حكم الماضي الأليم الذي لن يتكرّر، و هو أمر سطر عليه الدستور الجديد الذي ارتضاه المغاربة بخط أحمر مما جعل المملكة تدخل مرحلة تاريخية متقدمة بتعاقد اجتماعي حداثي ديمقراطي، أثار حنق الحاسدين للمغرب على أمنه واستقراره وتعايش الديانات على أرضه، وخصال التسامح التي يتمتع بها كلّ أفراد شعبه.

لقد جاء تصريح مينديز في توقيت مناسب، ليقبح وجوه الزيف والكذب، من كلّ ألوان طيف الإجرام والإرهاب والخروق السافرة لأمن الأبرياء وطمأنينتهم، أولئك الذين يريدون تصوير أنفسهم ضحايا للتعذيب و معتقلو رأي مزوّرين تآزرهم هيئات مدمني الكحول في ضواحي العاصمة باريس بصفة خاصة، بل أكثر من ذلك  انقلب السحر على الساحر، وحول ادعاءاتهم الى فضيحة بجلاجل كما يقول الأشقاء في أرض الكنانة، حين أشاد مينديز، لدى تقديمه لتقريره أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بتعاون المملكة مع المساطر الخاصة والآليات التي أرساها مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالقضايا الموضوعاتية في العالم أو حول الوضعية الخاصة لبلد ما..وتابع الخبير الدولي معربا عن "ارتياحه للسير الجيد لمهمته في المغرب، خاصة الولوج الحر لجميع أماكن الاحتجاز".

للباطل جولات وللحق جولة واحدة، وليضع خوان مينديز، الحد الفاصل بين الحق و البهتان، كتب بالبنط العريض أن "ثقافة حقوق الإنسان بصدد التطور ومختلف السلطات التي التقيتها أبانت عن إرادة سياسية"، معتبرا إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان “الجانب المؤسساتي الأهم في هذه الثقافة الصاعدة".

كانت ضربة في مقتل، جاءت من خبير يزن كلامه ببيض النمل، وليس على عواهنه كما فعلت جمعية "اكات" وساندتها فرنسا الرسمية بدون تحري ولا تحقق ولا حتى الحدّ الأدنى من الأعراف الديبلوماسية التقليدية، بطريقة تثير الشفقة في بلاد أرادت أن تطبق القانون بخرق فظيع للقانون الدولي، و سيادة دولة عمرها 12 قرنا، سبقت تأسيس الجمهورية الفرنسية في التواجد الدولي والمحافل الأممية..

انه لمؤلم جدا أن تخرق المبادئ المنبثقة عن كمونة باريس في حقوق الإنسان، و المورّدة بدماء الفرنسيين التي سالت شلالا غطى الشوارع والجدران لتكتب هذه الحقوق في التاريخ البشري برمته.

 إنه لمؤلم أن يتم خرق أهم إنجازات عاصمة الأنوار الإنسانية، من طرف البوليس في باريس وقاض استمع لشكوى امرأة سكرانة 24/24 ساعة، ونال منها سنّ اليأس.