ادريس شكري.
لا يزال مسلسل التضليل الإعلامي متواصل، ويضيف المزيد من التوابل في طنجرة التوتر بين المغرب وفرنسا، وفي هذا السياق صدر بيان، تم نسبه إلى "مناضلون في مجال حقوق الإنسان بفرنسا" من دون الكشف عن هويتهم، وبعد ذلك قيل ـ في نفس البيان ـ إنهم (مناضلون في حركة 20 فبراير) البائدة، وهو ما يعني أن البيان، بلغة الصحافة، مجرد "فدلكة" تصب في سياق الحملة التي تشنها بعض الجهات النكرة على المغرب.
البيان لم يأت بجديد بل كرر نفس الأسطوانة المشروخة من كون "التعذيب يعد سياسة دولة"، وهو نفس الكلام الذي تكرر هذه الأيام، ويدخل في إطار ما يسمى في فن الصحافة بـ " مفهوم المطرقة" أي التكرار بغاية إثارة الانتباه، الأمر الذي يعني ببساطة أن هذه الحملة لا يلتفت إليها أحد، ولم تأت أوكلها خاصة في ظل شكر المفوض الأممي الخاص حول التعذيب خوان مينديز للمغرب على تعاونه وجهوده المتواصلة الرامية إلى تفعيل التوصيات المتعلقة بمحاربة ظاهرة التعذيب وتجديد المغرب التأكيد على الالتزام الثابت والفعلي بمكافحة التعذيب، وعزمه التعاون مع الآليات الأممية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
البيان الجديد أراد أن يثير الانتباه من خلال التنديد بالمثقفين و وسائل الإعلام والأحزاب بفرنسا، علما أن الكثير من وسائل الإعلام الفرنسية انخرطت في هذه الحملة ( وكالة الأنباء الفرنسية/ تي في 5 موند/ فرانس 24 ) من خلال استضافتها لزكرياء المومني، الذي بشهادة البيان آخر حالة... مزعومة للتعذيب طبعا...
البيان يعكس في الحقيقة المرارة التي أصيب بها واضعو هذه الخطة الهجومية ضد المغرب بتزامن مع الزيارة الملكية لأربع بلدان إفريقية، كما يترجم حالة السعار الذي أصيبوا به بعد أن فشلوا في تحقيق أية "غنيمة" تشوش على صورة المغرب والمجهودات التي ينهض بها في مجال حقوق الإنسان.
