زار أحد المواطنين مدينة صغيرة يشتغل أهلها بالسياحة الداخلية، أراد كراء منزل أو بيت يأوي إليه، اعترض سبيله أحد الموثورين، سأله عن حاجته فقال له أريد بيتا أقطن فيه لمدة يومين، فقال له هل تريده "عامر ولا خاوي"، المواطن البسيط ظن أن كلمة "عامر" تعني مؤثثا، فقال نعم "عامر"، لكن الوسيط يريد بها مع وجود فتاة أو فتاتين وقنينات خمر، فاختلفا في سومة الكراء، ولما هم الرجل بالمغادرة قال له الوسيط "والله لا لقيتي شي قواد بحالي". قصة الوسيط الذي لا يوجد "قواد" أحسن منه ذكرتنا بالعبارة التي قالتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها الأخير بخصوص توتر العلاقات المغربية الفرنسية، إثر استدعاء مسؤول مغربي أمام القضاء الفرنسي خارج الأعراف الديبلوماسية وقواعد التعاون القضائي بين البلدين، وقالت الجمعية "إنها الوحيدة التي استغربت لرد الفعل المغربي، المبني على المساواة بين البلدين، ولكن الجمعية التي تلهف الدعم الأجنبي هي دائما منحازة للآخر ضد بلدها، وفي كل الأوقات كانت خير معبر عن الأصوات النشاز في الغرب. وقالت الجمعية في بيانها "إن ممارسة التعذيب وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، مازالت شائعة في مراكز السلطة من بوليس، ودرك، وقوات مساعدة، وسجون وغيرها، وفي الشارع كذلك، وهي الممارسات التي تمس الموقوفين لأسباب سياسية، كما تمس سجناء الحق العام، ويشمل ذلك العنف الممارس من طرف القوات العمومية تجاه الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي الذي تشهده مختلف المناطق بالمدن والقرى، وتمس احتجاجات المواطنين والمواطنات من أجل الحق في الشغل، وضد تردي الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن وماء وكهرباء … وتمس نشطاء ونشيطات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وحركة 20 فبراير والنشطاء والنشيطات الصحراويين، والمعطلين حاملي الشهادات، والاحتجاجات المرتبطة بالاعتقال السياسي ومعتقلي ما يسمى السلفية الجهادية عموما". فقرة صغيرة لكنها ثقيلة بالمعلومات الخاطئة، التي تتناقض حتى مع التقارير الدولية، وخصوصا تقرير المفوض الأممي حول حقوق الإنسان، الذي زار المغرب، وخرج بتقرير قال فيه خلافا لبيان الجمعية إن التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة وأن الحالات التي وقف عليها هي حالات منفردة، وأن الدولة اتخذت إجراءات في حق من يمارسه. أما بخصوص الحق في التظاهر، فإننا نسجل أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ساندت المتورطين في أحداث كديم إزيك التي ذهب ضحيتها 11 عنصرا من الأمن والقوات العمومية، وهي أيضا تسمى التظاهر، ناسية أن الحق في التظاهر لا يتضمن الحق في قطع الشارع العام وابتزاز المواطنين، فليس من الحق فرض الإضراب والاحتجاج على الذي لا يرغب فيه. فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يوجد لها نظير في القوادة الدولية حيث تبيع التقارير مقابل الدعم الذي تتلقاه من مؤسسات عبرت كل وقت وحين عن معارضتها للتوجهات المغربية، فهي أحسن وسيط.

النهار.