أكد مناضلون في مجال حقوق الإنسان، امس الثلاثاء بجنيف، أن مخيمات تندوف جنوب الجزائر تعد تجسيدا صارخا لانتهاك حرية جيل بكامله من النساء والاطفال في التعبير والتنقل.
جاء ذلك خلال لقاء حول "الحق في حرية التعبير والتنقل" نظم على هامش الدورة ال25 لمجلس حقوق الإنسان وشارك فيه فاعلون من المجتمع المدني من مختلف الآفاق.
وفي هذا الصدد، أكدت المديرة التنفيذية للمركز الأوروبي للتنمية البشرية (السويد) السيدة خضرة الهير أن الحق في حرية التعبير والتنقل "لا يعادله سوى الحق في الحياة، وهو أساس التمتع الكامل بباقي الحقوق في كل دولة تعتبر نفسها ديمقراطية".
وأشارت هذه المناضلة السويدية على الخصوص، إلى "الحالة الصادمة" التي تمثلها مخيمات تندوف، بالجزائر، "حيث يرزح آلاف الأطفال منذ عقود تحت ظروف لا إنسانية، ويقبعون تحت الحصار والمعاناة دون أن يحرك العالم ساكنا".
وقالت إنه "من غير المعقول أن يعيش آلاف الأشخاص منذ 39 سنة في مخيمات متهالكة، محاصرين ومحرومين من أي حق في التعبير أو التنقل بحرية".
وسجلت الهير، خلال عرض بالمناسبة، أن الوضع مؤسف للغاية وأن المنتظم الدولي "يملك الوسائل لمساعدة هاته الساكنة".
وأثارت السيدة عائشة الدويهي، رئيس جمعية الساقية الحمراء للدفاع عن حقوق الإنسان، من جانبها، قضية أولئك، من بين أبناء الصحراء المغربية، الذين يعانون من أسوأ القيود المفروضة على حقوقهم في التنقل والتعبير بمخيمات تندوف.
وتطرقت، في هذا الصدد، للعديد من التقارير التي كشفت عن انتهاكات خطيرة ضد الصحراويين، الذين حرموا من الحق الأساسي المتمثل في الالتحاق أو الاتصال بأسرهم.
واعربت الدويهي عن اسفها لكون المنظمات غير الحكومية، بدورها، غالبا ما تمنع من الوصول إلى منطقة المخيمات، في جنوب غرب الجزائر ، واصفة أجواء المراقبة الصارمة المفروضة حول المخيمات من قبل ميليشيات البوليساريو المدعومة من قبل وحدات الجيش الجزائري.
واعتبرت الناشطة الصحراوية أنه آن الأوان ليتدخل المجتمع الدولي من أجل كسر جدار الصمت لتمكين لجان تقصي الحقائق من تسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان هناك. وخلصت إلى أنه "يتعين أن تتمكن الساكنة من تقرير مصيرها : إما البقاء أو الالتحاق بالوطن الأم".
