دفع الوضع الأمني المتردي في الجزائر وزارة الدفاع بإصدار تعليماتها بوجوب تخصيص فرق أمنية لمرافقة السياح الأجانب خلال زيارتهم لمختلف مناطق الجزائر ، خاصة المناطق الصحراوية خوفا من وقوع عمليات خطف أجانب أو عمليات قتل يذهبون ضحيتها . لكن هذا القرار خلف استياء في أوساط الوكالات السياحية التي وجدت نفسها محرومة من تنظيم زيارات للعديد من المناطق السياحية في عمق الصحراء لدواعي أمنية. بل إن الاستياء انتقل إلى صفوف الأجانب الذين تذمروا من الحراسة الأمنية التي تواكب تنقلاتهم بشكل جعلهم يشعرون بالانزعاج الشديد . أكثر من ذلك ، ذهبت تلك التعليمات الأمنية إلى فرض دركي لكل سائح ، مما حال السياح من زيارة المناطق السياحية التي كلّفتهم الشيء الكثير من أجل زيارتها ،خاصة المناطق التي تصفها السلطات الجزائرية بالمناطق "الخلاء". من جهة ثانية ، رفضت السلطات الجزائرية منح تأشيرة الدخول للسياح الأجانب بدعوى انعدام الأمن في المناطق الصحراوية .وتظهر الإجراءات الأمنية المشددة بشكل قوي من ولاية المسيلة مرورا ببوسعادة وبسكرة وتاغيت وبني عباس إلى ولاية بشار، حيث يتم تكليف مجموعة من رجال الدرك لمرافقة كل وفد سياحي أجنبي سواء تكوّن من مجموعة أو فرد . كما يمنع أيّ تحرّك للسياح دون سيارتين للدرك الوطني، في كل واحدة أربعة دركيين يلازمون و يتابعون السياح في كل حركاتهم. وحسب صحيفة "الشروق " الجزائرية ، فقد تم منع وفد فرنسي، يتكون من 50 سائحا من مدينة ليون الفرنسية، من زيارة مدينة تاغيت قبل شهرين لحضور احتفالات نهاية السنة لأسباب أمنية ، كما أن السلطات تلزم الوكالات السياحية بإشعار الجهات الأمنية بهويات السياح وبرنامجهم السياحي، وأماكن إقامتهم .وفي الكثير من الأحيان تتدخل الجهات الأمنية لإلغاء زيارة العديد من الأماكن السياحية من البرنامج السياحي لأسباب أمنية لا تناقش .