وصفت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) الموقف المغربي بخصوص التطورات الأخيرة التي عرفتها العلاقات المغربية الفرنسية، التي استعملت فيها جهات فرنسية أسلوبا دنيئا للإيقاع بالمغرب، وانتهاء بقرار المغرب تعليق جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا واستدعاء قاضية التواصل المغربية بباريس، (وصفت) هذا الموقف بالهستيريا. والهستيريا كما هو معروف هي خروج عن ضوابط العقل والتصرف وفق الهوى والنزعات الشاذة، لكن المغرب بعيدا عن كل ذلك تصرف بما يمليه العقل الصرف وحده، فالمغرب علق اتفاقيات التعاون القضائي ليس احتجاجا على تصرف أو سلوك معين، ولكن لأنه وجد أنها لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، بدليل قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بزيارة مقر إقامة السفير المغربي بفرنسا لتبليغ استدعاء لمسؤول أمني مغربي. فاتفاقيات التعاون القضائي تفرض في هذه الحالة إرسال انتداب قضائي كما هو معمول به، ومادامت فرنسا تجاوزت هذه الاتفاقيات ومضامينها فإن تعليق العمل بها جاء بقصد تقييم مضامينها وتفعيلها حتى لا تبقى حبرا على ورق. ويكشف ما كتبته وكالة الأنباء الفرنسية عن حمولة عنصرية كبيرة تجاه المؤسسات المغربية والمغاربة، وتمت صياغته بأسلوب يكشف بوضوح أن وكالة الأنباء الفرنسية طرف رئيسي مشارك في الترتيب والإخراج الإعلامي لحادث نقل "الشكاية القضائية المزعومة" إلى السفارة المغربية بباريس. ومعلوم للعيان اليوم أن من يحرك كل هذه القصة هي اللوبيات المرتبطة بالمال الجزائري التي تعيش على عائدات النفط والغاز، حيث تزامن تحريك الدعوى مع فتح الأبواب للممثل الإسباني خافيير بارديم ليطلق العنان لتصريحاته ضد المغرب وهو الممثل في الأفلام الإباحية المعروف بارتباطه بجبهة البوليساريو، وبالتالي فإن الوكالة وضعت كل تاريخها المهني في قبضة "فرنسيي الجزائر". فالوكالة لا تريد أن تفهم أن المغرب ليس مقاطعة فرنسية وإنما هو دولة كاملة السيادة بل دولة فاعلة في السياسة الدولية خصوصا في شمال إفريقيا وحوض المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء، وكل التقارير تعترف للمغرب بدوره الفعال في محاربة التيارات الإرهابية بالمنطقة بل أصبحت الخبرة المغربية في هذا المجال لا يمكن تجاوزها بتاتا. وكانت وزارة العدل والحريات قد أعلنت أنه تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات. كما تقرر استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدإ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما.