في أول رد فعل لها على قرار المغرب تعليق جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، أكدت الخاريجة الفرنسية أنها تواصل الحوار مع السلطات المغربية لتجاوز الإشكالات الأخيرة بين البلدين، بروح من الصداقة والثقة بين البلدين.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس (27 فبراير)، في الندوة الصحافية اليومية، أن “وزيرا خارجية البلدين دخلا في محادثات ثنائية، لإيجاد صيغة مناسبة لحل النقط الخلافية، والتأكيد على الالتزام المتبادل بالشراكة الاستثنائية التي تربط المغرب وفرنسا”.

وكانت وزارة العدل والحريات أعلنت، يوم أمس الأربعاء (26 فبراير)، أنه تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات.

واستدعت الوزارة قاضية الاتصال المغربية المعتمدة في فرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما.

علي أوحافي